اقترضت وزارة المالية المصرية 2.5 مليار جنيها من البنوك المحلية في صورة سندات محلية لأجل 5 سنوات بجلسة الاثنين، بينما شهدت أسعار الفائدة على الطرح استقرارا على مستوى مرتفع عند متوسط 15.696%، وسط إقبال من البنوك على الشراء.وقالت وزارة المال عبر موقعها الإليكتروني على الانترنت، إنه تم طرح سندات خزانة لأجل 5 سنوات تستحق في نيسان/ أبريل 2021، بمتوسط سعر فائدة 15.696%، في حين بلغ أعلى سعر فائدة 15.720%، وأقل سعر فائدة 15.595%، وتم تغطية العطاء بواقع 4 مرات.
 
وتعتمد وزارة المال على الاقتراض المحلي عبر أدوات الحكومية من أذون وسندات خزانة لتغطية عجز الموازنة العامة، ورفعت الوزارة العجز المستهدف بموازنة العام المالي الحالي 2015/2016 إلى 11.5% بنهاية حزيران/يونيو المقبل، مقابل 8.9% كانت مستهدف تحقيقا مع بداية العام المالي، بسبب عدم تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي، ومنها تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتحقيق الحصيلة الضريبية المستهدفة بواقع 422 مليار جنيها، وتغيرات سعر الصرف وارتفاع الفائدة التي أثرت سلبا على فوائد الديون المخصصة من الموازنة سنويا.