بدأت دول العالم في التوجه إلى الاقتصاد الأخضر لتقليل المخاطر البيئية المرتبطة بالاقتصاد، وبدأت مصر في التوجه نحو الاهتمام بهذا النوع من الاقتصاد كأحد السبل المهمة والرئيسية في خطط التنمية الشاملة التي تجرى على أرض الوطن، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشاريع التي تتناسب مع الأولويات الاقتصادية والبيئية للدولة.
ووجهت الحكومة 14% من إجمالي الاستثمارات العامة لهذه المشاريع بموازنة 2020/2021، حيث بلغت تكلفة تنفيذ 691 مشروعا أخضرا في خطة العام المالي 2020/2021، نحو 447.3 مليار جنيه.
وقال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار في جامعة القاهرة، أن مصر بدأت الدخول فى الاقتصاد الأخضر، نظرا لأن العالم كله بدأ يتحول نحو الاقتصاد الأخضر، لافتا إلى أن مصر طرحت سنداتٍ خضراء بقيمة 750 مليار دولار لافتا إلى أن مصر أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُصدر السندات الخضراء السيادية الحكومية بالأسواق العالمية، بقيمة 750 مليون دولار لأجل 5 سنوات، في حين بلغ إجمالي قيمة طلبات الشراء على طرح السندات الخضراء السيادية الحكومية نحو أكثر من 3.7 مليار دولار، ما ساهم في خفض سعر العائد ليصل إلى 5.25% بدلاً من 5.75%.
وأوضح إبراهيم أن الاقتصاد الأخضر بهدف إلى إنشاء مشاريع صديقة للبيئة إنتاج منتجات صديقة للبيئة ومستدامة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وخفض تكلفة الوقود، بجانب تحسين مستوى دخل الفرد، وخلق جيل جديد من الصناعة الصديقة للبيئة، والاعتماد على التكنولوجيا والذكاء الصناعي، وأشار إلى أن التمويلات الخارجية تكون موجه لهذه النوعية من المشروعات التى تخدم البيئة وتتوافق مع متطلبات البيئة الصحية مما يضمن نجاح المشروعات والتي تعتمد على استخدام موارد اقل واكثر كفاءة وفعالية وتحافظ على البيئة، لافتا إلى أن مصر بدأت تتوجه نحو هذه المشروعات فقد قامت بتنفيذ العديد من المشروعات القومية وإصدار التشريعات والقوانين المحفِّزة للاستثمار في الاستثمار فى الطاقة نظرا لأن الاقتصاد الأخصر ومنها مشروع بنبان للطاقة الشمسية والجبل الأخضر، يقوم على الطاقة المتجددة فقد تم إنشاء مصانع إنتاج ألواح الطاقة الشمسية، والتوسع فى الصوب الزراعية، بالتعاون مع ألمانيا وتنفيذ مشروع توليد الكهرباء بتكنولوجيا الضخ والتخزين "عتاقة".
وأشار إبراهيم إلى أنه يتم تنفيذ مشروع قومي لإنتاج الغاز من الصرف الصحي واستخدام الطاقة الشمسية في استصلاح المليون ونصف المليون فدان، مؤكدا أن الحكومة تسعى للاستفادة من البنية التحتية التكنولوجية وتشجيع إقامة مصانع تعمل بالطاقات البديلة وترشيد استخدام الطاقة التقليدية، والتوجه لإنتاج سلع ومنتجات صديقة للبيئة.
وقامت الحكومة بتوجيه 14% من إجمالي الاستثمارات العامة لهذه المشاريع بموازنة 2020/2021، حيث بلغت تكلفة تنفيذ 691 مشروع أخضر في خطة العام المالي 2020/2021، نحو 447.3 مليار جنيه. هذا وقد بلغت قيمة محفظة مصر من المشاريع الخضراء المؤهلة 1.9 مليار دولار حتى سبتمبر 2020، منها 16% في مجال الطاقة المتجددة، و19% في مجال النقل النظيف، و26% فى مجال المياه والصرف الصحى، و39% في مجال الحد من التلوث، وعن المشروعات الخضراء المنفذة والجاري تنفيذها، فبشأن مجال الطاقة المتجددة، تم تنفيذ مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية بإجمالي استثمارات أكثر من 2 مليار دولار، وبإجمالي قدرة إنتاجية 1465 ميغا وات، كما يجري تنفيذ مشروع توليد الكهرباء بتكنولوجيا الضخ والتخزين "عتاقة"، بإجمالى تكلفة 2.7 مليارات دولار، وبإجمالي قدرة إنتاجية 2400 ميغا وات، بالإضافة إلى توقيع عقد بقيمة 4.3 مليار جنيه لتنفيذ مشروع محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بخليج السويس، وبإجمالي قدرة إنتاجية 250 ميغاوات.

قد يهمك أيضا :  

"شباب الأعمال" تبحث الفرص الاستثمارية في محور تنمية قناة السويس

يحيى زكي يؤكد أن تطبيق معايير الحوكمة في خدمات المستثمرين