واشنطن ـ مصر اليوم
قال البنك الدولي، إن مصر تنفق نحو نحو 1.4% من إجمالي الناتج المحلي على دعم السلع الغذائية، و2.6% على دعم الطاقة وفقا ما جاء في مراجعة الإنفاق العام الاجتماعي لمصر، وبيانات صندوق النقد الدولي لعام 2020.وأضاف البنك الدولي في تقرير حديث، أنه في عام 2021، أنفقت الحكومة التونسية نحو 1.7% من إجمالي ناتجها المحلي على دعم السلع الغذائية و2.5% على دعم منتجات الطاقة وفقا لتقارير وزارة المالية 2022.
وذكر أن إعانات الدعم تمثل عبئًا ثقيلًا على المالية العامة يزداد مع ارتفاع الأسعار العالمية، ويُوجِّه الموارد العامة الشحيحة بالفعل بعيدًا عن أولويات مثل الاستثمارات في الرعاية الصحية والتعليم.
العيوب التي تنطوي عليها إعانات الدعم
وأشار البنك الدولي إلى أنه على الرغم من العيوب التي تنطوي عليها إعانات الدعم، فإن إصلاح أنظمة الدعم قلَّما يَلقى تأييدًا لدى متخذي القرار، لأسباب عدة ليس أقلها الإخفاق في شرح مبررات الإصلاح للمواطنين، والحجة التي طالما تتردد على الأسماع هي أن إلغاء الدعم قد يؤدي إلى حدوث اضطرابات وأعمال شغب، ولأن الأشخاص الموسرين هم الأكثر استفادةً من إعانات الدعم، ولهم صوت مسموع ولديهم القدرة على تنظيم احتجاجات، فإن هذا مبعث قلق مفهوم للقادة السياسيين.
وذكر أن بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالتركيز الشديد على دعم السلع الاستهلاكية، لاسيما المياه والغذاء والطاقة، وغالبًا ما يكون القصد من تطبيق أنظمة الدعم هو حماية الفئات الفقيرة والأكثر احتياجًا، لكن فعاليتها في الحد من الفقر محدودة، وعادة ما تعود إعانات الدعم التي تهدف إلى حماية الفقراء بالنفع على الطبقات المتوسطة والأغنى أكثر من غيرهم. وقد تأكَّد هذا بالنسبة لإعانات دعم الطاقة.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :