أكد المهندس صبحي نصر، رئيس جمعية المستثمرين الصناعيين في العاشر من رمضان، أن مبادرة البنك المركزي لحل مشاكل التعثر للمصانع، انتهت من حل نسبة تصل إلى 60% من إجمالي حجم التعثر المقدر لدى البنك، وعلى رأسها مديونيات المصانع الكبيرة. وقال المهندس صبحي نصر إن المبادرة ما زالت قائمة حتى الآن ولم تغلق أبوابها، وتستقبل حالات التعثر على اختلاف احجامها سواء للمصانع الكبيرة أو الصغيرة، مشيرا إلى أن انتهاء مشاكل التعثر للمشروعات الكبرى أدى إلى استقرار الأوضاع فى ملف المصانع المتعثرة، وذلك نتيجة المرونة التي اتسمت بها البنك المركزي وقيادات البنوك العاملة في السوق المصرية.
وأطلق البنك المركزي مبادرة لحل أزمة المصانع المتعثرة على مرحلتين، وذلك فى إشارة إيجابية تعكس حرص وجدية البنك المركزى لحل أزمة المصنعين المتعثرين، وعقد طارق عامر محافظ البنك المركزى، عدة اجتماعات، لبحث تفعيل المرحلة الثانية من مبادرة دعم الصناعة المصرية، والتي تخص المصانع الكبرى والتي تزيد مديونياتها على 10 ملايين جنيه، في ظل توجيهات القيادة السياسية بحل مصانع المصانع المتعثرة.
وأقر البنك المركزي تيسيرات جديدة في إطار مبادرة الشركات المتعثرة البالغ رصيد مديونياتهم أقل من 10 ملايين جنيه، تشمل حذف البند الخاص بضرورة سداد 50% من المديونية بواقع 20% على الأقل قبل نهاية يونيو 2020 والمتبقي في نهاية العام.
وأوضح البنك المركزي أنه حال قيام العميل بالسداد النقدي أو السداد العيني نسبة من رصيد المديونية، سوف يتم الحذف من قوائم الحظر بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني، والتنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم فور اتفاق العميل مع بنوك التعامل على شروط السداد وتحرير كل الضمانات الخاصة بتلك المديونية.

قد يهمك أيضًا:

ودائع البنوك المصرية تُسجل 4 تريليونات و518.6 مليار جنيه

البنك المركزي المصري يخفض سعر الفائدة 0.5%