قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـ مجلس الوزراء، إنه رغم ما اتخذته الحكومة من إجراءات لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي والمصري، إلا أن جهود وخطط الاستثمار لا تزال قائمة. ونشر مركز المعلومات اليوم الثلاثاء، انفوجراف بعنوان حزمة استثمارية تحفيزية للاقتصاد المصري بالعام المالي 2023/2022، مُستعرضًا أبرز القطاعات المستهدفة بالاستثمارات خلال العام المالي الجديد 2023/2022، مُتوقعًا أن يشهد معدل الاستثمار زيادة بنسبة 15.2 %، لتشكل الاستثمارات العامة 78 % من جملة الاستثمارات.

وأوضح مركز معلومات الوزراء، أن خطة العام المالي الجديد 2023/2022؛ تستهدف عدة قطاعات وخدمات منها: إنشاء وتطوير 94 مستشفى و448 وحدة صحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، تنفيذ 45 مشروعا للطرق القومية والاستراتيجية، إنشاء 115 محطة معالجة صرف صحي، وإقامة 27 محطة تحلية مياه، بالإضافة إلى تأهيل وتبطين 6000 كم من الترع، وكهربة 1000 كم من إشارات السكك الحديدية، والانتهاء من 47 محطة ضمن مشروع القطار السريع.

كان قد أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أمس أن الحكومة ستعمل بالتنسيق مع البنك المركزي على تيسير إجراءات الحصول على مستلزمات الإنتاج، وتذليل أي عقبات قد تواجهها.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الإثنين، لمتابعة توافر السلع ومستلزمات الإنتاج، وذلك بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، المهندس إبراهيم السجيني، مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وزير البترول الأسبق يؤكد أن الصعيد والريف هما عصب الاقتصاد المصري

البنك الدولي يؤكد أن الاقتصاد المصري صمد أمام تفشي جائحة كورونا