أعلن بنك جيه. بي مورجان أن حجم الدين الخارجي التركي الذي يحل أجل استحقاقه في يوليو/ تموز  2019 يُقدر بحوالي 179 مليار دولار، أي ما يعادل نحو ربع الناتج الاقتصادي للبلاد، وهو ما يُشير إلى مخاطر حدوث انكماش حاد في الاقتصاد الذي يعاني من أزمة.

وقال البنك في مذكرة له، إن الحكومة بحاجة إلى سداد 4.3 مليارات دولار فقط ، حيث أن معظم الدين، حوالي 146 مليار دولار، مستحق على القطاع الخاص، بخاصة البنوك أو تمديد المبلغ، بينما يشكل الباقي مستحقات على كيانات تابعة للقطاع العام.

وأضاف البنك في مذكرته، أن الدين الخارجي المستحق على تركيا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي اقترب العام الماضي من مستويات قياسية مرتفعة لم يصل إليها سوى قبل الأزمة المالية في عامي 2001 و2002، مشيرًا إلى أن الديون التي تُقدر بحوالي 108 مليارات دولار تستحق حتى يوليو 2019 تنطوي على مخاطر مرتفعة فيما يتعلق بتمديد آجال استحقاقها.

وأوضح البنك أن الشركات لديها أصول خارجية تكفي لتغطية المبالغ المستحقة عليها بالعملة الصعبة، وأن حوالي 47 مليار دولار من الدين المستحق عبارة عن ائتمانات تجارية يمكن تمديدها بسهولة نسبيًا. وفقًا لحسابات جيه. بي مورجان المستندة على البنك المركزي فإنه يستحق سداد حوالي 32 مليار دولار في الفترة المتبقية من 2018، فيما سيحل أجل المدفوعات الكبيرة في سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول وديسمبر/ كانون الأول.

وأشارت المذكرة إلى أن "احتياجات التمويل لفترة الـ12 شهرًا القادمة كبيرة ودخول الأسواق أصبح مشكلة"، مضيفة ""بما أن البنوك الأجنبية من المرجح أن تقلص انكشافها على تركيا جزئيًا على الأقل، فإن تمديد أصل الدين قد يكون صعبًا على بعض المؤسسات".

وكشف معهد الإحصاءات التركي، أمس، أن مؤشر الثقة الاقتصادية تراجع، في أغسطس الحالي 9%، مقارنة بشهر يوليو، مسجلًا 83.9 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ مارس 2009، حيث أرجع سبب انخفاض المؤشر إلى تراجع مؤشرات ثقة المستهلكين والقطاع العقاري والخدمات وتجارة التجزئة والبناء إلى 68.3 و96.3 و88 و93.4 و68.8 في أغسطس/ آب على التوالي.

وبرز الموضوع إلى دائرة الضوء مع هبوط الليرة 40% هذا العام وسط مخاوف من التدخلات السياسية في السياسة النقدية وخلاف مع الولايات المتحدة بشأن احتجاز تركيا للقس الأميركي "أندرو برانسون" بحسب ما تم نشره في تقارير صحافية.

وأثار انهيار العملة مخاوف من أن الشركات قد تواجه صعوبات في سداد ديونها بالعملة الصعبة وضغطًا أيضًا على أسهم البنوك الأوروبية المنكشفة على تركيا. حيث كان مؤشر لقطاع العقاري الوحيد فوق حاجز 100 نقطة، لكنه تراجع في أغسطس آب  5.1% إلى مستوى 96.3 نقطة.

وتكون النظرة متفائلة بحسب منهجية المؤشر عندما يتجاوز حاجز المئة وتكون متشائمة من دون هذا الرقم. في الوقت ذاته واصلت الليرة التركية انخفاضها أمام الدولار الأربعاء بعد ساعات من خفض وكالة موديز تصنيفها الائتماني لعشرين مؤسسة مالية تركية.

وتأثرت العملة بمخاوف من السياسة النقدية في ظل رئاسة رجب طيب أردوغان، لكنها ازدادت تدهورًا هذا الشهر بعد خلاف بين أنقرة وواشنطن. وخسرت الليرة نحو ربع قيمتها مقابل الدولار الشهر الماضي وأكثر من 40% من قيمتها منذ يناير.

ووصل سعر الدولار إلى 6.4 ليرات أمس بخسارة بمعدل 3%. كما سجلت الليرة خسارة مماثلة أمام اليورو ووصل سعر العملة الأوروبية إلى 7.5 ليرات. وعقب العطلة الطويلة الأسبوع الماضي انخفضت الليرة، الاثنين، وسط استمرار تحذيرات خبراء الاقتصاد بشأن حالة الاقتصاد التركي.

وقررت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، الثلاثاء الماضي، خفض تصنيف 14 مصرفًا بدرجة واحدة وأربعة بنوك أخرى من بينها مصرفا دينزبنك وإيس بنك الكبيران، بدرجتين. فيما جدد البنك المركزي التركي تأكيده، الأربعاء، أنه سيزود البنوك "بكل ما تحتاج إليه من سيولة" مع مضاعفته سقف اقتراض البنوك للتعاملات لليلة واحدة من مستويات 13 أغسطس/ آب ابتداءً من الأربعاء.