شدد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، على أن تعزيز التعاون التجارى والاقتصادى مع الشركاء العرب والأفارقة يمثل أولوية قصوى للحكومة، خاصة فى هذا الوقت الذى يواجه فيه العالم تحديات صحية واقتصادية واجتماعية كبيرة بسبب تداعيات جائحة كورونا، والتطورات التى تشهدها الساحة الدولية.

وقال إن مصر ستواصل مساهمتها فى تعزيز جهود القارة الإفريقية لتحقيق التنمية المستدامة، والمساعدة فى إطلاق الإمكانات الهائلة للتعاون الإفريقى من خلال مختلف الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف، ومنصات التعاون الاقتصادى التى تعزز من قوة الشراكات.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الأول، وفداً من أعضاء مجلس حوكمة «برنامج جسور التجارة العربية ـ الإفريقية»، ضم محمد الأمين ولد الذهبي، وزير المالية الموريتانى ومحافظ البنك الإسلامى للتنمية، والدكتور الأمين عثمان ماي، وزير الاقتصاد الكاميروني، والدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير التجارة السعودي، وزينب شمسُنا أحمد، وزيرة المالية النيجيرية، والدكتور سيدى ولد التاه، مدير عام المصرف العربى للتنمية الاقتصادية فى إفريقيا (باديا)، والسيد بنديكت أوراما، رئيس مجلس إدارة البنك الأفريقى للاستيراد والتصدير، والمهندس هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية، وعدداً من أعضاء وفد برنامج «جسور». وحضر الاجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته بمقابلة الوزراء العرب والأفارقة أعضاء المجلس، والرؤساء التنفيذيين للبنك الإسلامى للتنمية (ISDB)، ورؤساء المؤسسات المالية، وذلك فى إطار زيارتهم الحالية لمصر للمشاركة فى «الاجتماع الثالث لمجلس حوكمة برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية»، لافتاً إلى أن هذا البرنامج يعد منصة جيدة للتشاور وتبادل الأفكار والرؤى والتجارب الناجحة، بالإضافة إلى تعزيز جهود الحكومات لتنمية التجارة بين الدول الإفريقية والعربية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، تقديره للتعاون المثمر والمستمر مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، وهى واحدة من أكثر المؤسسات الأعضاء نشاطاً فى مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، قائلا إن مصر تعتزم أيضاً تكثيف التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة فى المستقبل، فى ضوء البرامج الرائدة التى تنفذها، خاصة برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية (AATB) لتعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية بين الدول العربية والإفريقية الأعضاء، ودعم تمويل التجارة.

من جانبها، أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحافظ مصر لدى البنك الإسلامى للتنمية، إلى أن مصر تعمل بشكل وثيق لتنمية محفظة التعاون مع مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، ومن بينها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لافتة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من فرص التعاون المثمر، مستعرضةً فى هذا الصدد بعض المبادرات التى تضمنت تنمية الصادرات المصرية للسوق الإفريقية، وإنشاء أول أكاديمية للتصدير فى مصر بالتعاون مع القطاع الخاص، تمهيداً للإعلان عنها خلال الاجتماع السنوى المقبل لمجلس محافظى البنك الإسلامى المزمع عقده فى شرم الشيخ خلال يونيو المقبل.

واستعرض المهندس هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ملامح «برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية» (AATB)، الذى تم إطلاقه عام 2017 فى المغرب، بهدف إنعاش العلاقات العربية ـ الإفريقية، من خلال مبادرات وبرامج تهدف إلى تعزيز التجارة بين المنطقتين عن طريق تدخلات محددة ومكونات مخصصة لتمويل التجارة والاستثمار.

فيما أعرب وزير الاقتصاد الكاميروني، عن أمله فى تعزيز آفاق التبادل التجارى بين الدول الأعضاء، بما يحقق التكامل بين المنطقتين العربية والإفريقية، وهو الأمر الذى بات ملحاً فى ظل الأزمات الصحية والتحديات الجيوسياسية التى يشهدها العالم حالياً.

على جانب آخر، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدداً من القرارات تتضمن تقديم حوافز للأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر، والذكاء الاصطناعى ودعم الابتكار، ومشروعات البحث العلمى وتوطين الصناعة، فضلا عن تيسير بيئة الأعمال فى مصر من خلال تبسيط الإجراءات ووضع إطار زمنى محدد لأداء الخدمات للمستثمرين، والتى وافق عليها مجلس الوزراء باجتماعه فى يوم ١٠ مارس الحالى.

ونصت القرارات الصادرة، على توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار فى قطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة، والتعليم، والرياضة، بالنطاق الجغرافى للحوافز (أ)، (ب)، حيث يشتمل قطاع الكهرباء والطاقة على مشروعات إنتاج وتخزين وتصدير الهيدروجين الأخضر، وكذا مشروعات إنتاج وتخزين وتصدير الأمونيا الخضراء، فيما يتضمن قطاع التعليم إنشاء أو إدارة أو تشغيل المدارس، وكذا إنشاء أو إدارة أو تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفنى، إلى جانب إنشاء الجامعات.

كما يشمل قطاع الرياضة جميع الخدمات التى تقدم من خلال المجال الرياضى، سواء كان ذلك فى صورة الإدارة أو التسويق أو التشغيل أو إدارة الألعاب الرياضية أو إنشاء الأندية الخاصة أو الأكاديميات أو الأندية الصحية أو مراكز اللياقة البدنية، ويجب أن تتخذ الشركات التى تنشأ لمزاولة هذه الأنشطة بأنواعها شكل الشركات المساهمة.

ويُشترط فى مشروعات القطاعات الفرعية التابعة لأنشطة الاستثمار فى قطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة، والتعليم، والرياضة بالنطاق الجغرافى للقطاع (ب)، أن تكون كثيفة الاستخدام للعمالة وفقاً للضوابط المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.

ومن المقرر إن تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، طبقاً للقرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء، مهمة التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية بالقطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالنطاق الجغرافى لكل من القطاعين (أ)، و(ب)، وذلك لتحديد المشروعات الاستثمارية المقترح منحها الحوافز الإضافية الملائمة لطبيعة كل مشروع، على أن تقوم تلك الوزارات والجهات بموافاة الهيئة بترشيحاتها للمشروعات المقترح منحها تلك الحوافز، مع تحديد الحوافز الملائمة لطبيعة كل مشروع استثمارى، وتحديد المشروعات ذات الأولوية منها وفق خطة التنمية الاقتصادية للدولة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الحكومة المصرية تؤكد تراجع الأسعار والحملات الرقابية رسالة ردع ضد من يحاول التربح

نادر سعد يُعلن أن ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الأزمة الأوكرانية قد يَعود على مصر بالنفع