قالت الدكتورة جيهان صالح، المستشارة الاقتصادية لرئيس مجلس الوزراء، إن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي مازالت مستمرة، موضحة أن الحكومة تعمل على النقاش الفني مع الصندوق، في ظل إعلانها عن برنامج وطني للإصلاحات الهيكلية منذ عام 2021. وأضافت ، أن الحكومة قررت تمكين القطاع الخاص في الإصلاحات الهيكلية، وأعلنت عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، معقبة على وجود خلاف مع الصندوق بعد تصريح الرئيس عبدالفتاح السيسي في ألمانيا: «ليس خلافًا بل اختلاف في وجهات النظر».

ولفتت إلى أن طريقة تحقيق الصندوق للمستهدفات مختلفة عن طريقة مصر لتحقيق ذلك، قائلة إن الأهم من الإفصاح عن قيمة القرض، هو حصول الدولة على دعم من المؤسسات الدولية، في البرنامج الذي تعمل عليه. وأوضحت مستشارة رئيس الوزراء، أن الدولة تسعى لجذب استثمارات، مضيفة: «وجود المؤسسات الدولية شهادة ثقة، ليس مهمًا حجم القرض، وإنما وجود مساندين في العالم يستحق نعمل عليه ونكتسب ثقة المؤسسات الدولية». وعن قرار الفيدرالي الأمريكي زيادة أسعار الفائدة، لفتت إلى أن الحكومة تتوقع أن أي زيادة الأسعار والتضخم يقابلها زيادة في سعر الفائدة، مشيرة إلى أن تأثير الأمر على سعر الفائدة والتضخم في مصر، مختلف عن الدول الأخرى. وذكرت أن مصر ليس من الضرورة أن تسير وفق نفس الآلية التي يسير بها الفيدرالي الأمريكي، متابعة: «لدينا مستهدفات لرفع الدخل الحقيقي، واستقرار الأسعار وأن يكفي دخل المواطن لشراء السلع والخدمات، وخلق فرص العمل من الاستثمارات».

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

صندوق النقد يؤكد أن 60% من الدول منخفضة الدخل تعاني من أزمة ديون

صندوق النقد الدولي يصف مناقشاته مع تونس بشأن اتفاق جديد بالمثمرة