كشف تقرير الأمم المتحدة، حول آفاق الاقتصاد العالمي، أن الاقتصادي المصري على أعتاب تسجيل نمو جديد خلال عام 2019، يقدر بنحو 5.2%، متوقعًا هبوط معدلات التضخم، خلال العامين، الجاري والمقبل، بالإضافة إلى استمرار الاقتصاد العالمي في النمو بوتيرة مستقرة.

وسردت نشرة "انتربرايز"، عرضًا لما تناوله تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر عن الأمم المتحدة "إن الاقتصاد المصري سيسجل وتيرة نمو تبلغ نحو 5.2% في 2019 على أن تتباطأ وتيرة النمو إلى 4.7% في العام المقبل، وتشير تقديرات التقرير إلى نمو الاقتصاد المصري بنحو 5.8% في 2018 مقارنة مع توقعات أولية بلغت 3.8% صدرت في بداية العام الماضي، وأضاف التقرير أن الطلب الخارجي دعم النمو الاقتصادي المصري في 2018 ليسجل 5.8%، وأن تعافي الطلب المحلي وخصوصا الاستهلاك الخاص سيقود الاقتصاد نحو تسجيل وتيرة نمو تبلغ 5.2% في 2019".

ويتوقع التقرير أن تواصل معدلات التضخم اتجاهها الهبوطي خلال العامين الجاري والمقبل على أن يبلغ في المتوسط نحو 10.7% خلال 2019 ثم يبدأ في التراجع إلى نحو 8.9% خلال 2020، موضحًا أن البنك المركزي سيواصل تشديد سياسته النقدية خلال العام الجاري، كما انتهج البنك المركزي المصري العام الماضي سياسة نقدية تيسيرية للمرة الأولى منذ 2015.

ويرى التقرير أن اتجاه البنك المركزي نحو تحرير سعر الصرف منذ نوفمبر 2016 سمح بتعزيز التنافسية لمصر ووضع الاقتصاد على المسار الصحيح إلا أن الصدمات الناجمة عن تحرير سعر الصرف كان لها أثر فوري على معدلات التضخم، موضحًا أن تحرير سعر الصرف جعل صناع السياسة النقدية يتحركون على الفور للحد من العجز في ميزان المعاملات الجارية.

أقرأ أيضاً :  كرستيان ديزيغليز يُشيد ببرنامج إصلاح الاقتصاد المصري

كما تطرق إلى إصلاحات السياسة المالية، لافتًا إلى أن قيود ميزان المدفوعات قد تراجعت حدتها على كل من مصر وليبيا في العام الماضي وهو ما صحبه تراجع في معدلات التضخم، وأتاح مجالا لدعم الطلب المحلي، متوقعًا أن تمضي الحكومة المصرية قدمًا في تنفيذ الإصلاحات التي من شأنها أن تخفض عجز الموازنة وتضبط المالية العامة للبلاد، ويدق التقرير جرس الإنذار أيضا بشأن المخاطر التي تحدق بالاقتصاد المصري، وقال التقرير "مع بقاء الأوضاع الخارجية مستقرة، فإن التقلبات الهيكلية ومن بينها ضعف المالية العامة وأوضاع ميزان المدفوعات عوامل قد تؤثر على آفاق النمو خصوصا في مصر والسودان وتونس.

ويتوقع التقرير أيضًا أن يستمر الاقتصاد العالمي في النمو بوتيرة مستقرة تبلغ 3% في 2019 و2020، وسط مؤشرات على أن النمو الاقتصادي العالمي قد بلغ ذروته، غير أن مزيجًا مقلقا من التحديات فيما يتعلق بالتنمية يمكن أن تقوض هذا النمو.

وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور فخري الفقي، المستشار السابق بصندوق النقد الدولي "إن الاقتصاد المصري اتسم بالأداء الجيد خلال عام 2018، رغم  الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة التي تمر بها جميع دول العالم، فقد نجحت الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاح الاقتصادي، فارتفع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 5.3% في 2018، بينما انخفضت البطالة إلى أقل من 10%، وانخفض عجز الحساب الجاري إلى 2.4% من إجمالي الناتج المحلي 2017/2018:, 

وأضاف الفقي، إنه ينتظر أن يشهد الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا في عام 2019، نظرًا إلى انتهاء الدولة من عدد كبير من المشروعات الكبرى وجني ثمارها، فمن المقرر مد شبكات الطرق بطول 480 كيلومتر، كما سيتم الانتهاء من تنفيذ 10 محطات محولات كهربائية بطاقة 3265 م.ف، كما سيتم تنفيذ أربعة مشروعات جديدة في قطاعات الصناعات الكيميائية والصناعات المعدنية والنقل البحري والغزل والنسيج، مما يسهم في استيعاب نسبة من البطالة، إضافة إلى تنفيذ 355 ألف وحدة سكنية في مشروع الإسكان الاجتماعي بتكلفة 71 مليار جنيه".

وبدوره قال الدكتور محمود الشريف، الخبير الاقتصادي، أنه حال استمرار التحسن الاقتصادي لمصر على النهج الحالي نفسه، فمن المتوقع خلال السنوات الأربع المقبلة أن تكون مصر من أكبر الدول الاقتصادية، حيث حقق الاقتصاد المصري، وللمرة الأولى، نتائج إيجابية بشكل فعال، فالصادرات زادت بقيمة 5 مليارات دولار، وقلت الواردات إلى 20 مليار دولار، لافتًا إلى أنه من نتائج الإصلاح انخفاض نسبة البطالة من 13.5% إلى 9.5 %، وارتفاع معدل النمو إلى أعلى مستوى في الشرق الأوسط وأفريقيا خلال آخر إحصاء ووصوله إلى 5.5%.

وأضاف الشريف، أن المؤشرات الصادرة من الحكومة تؤكد حدوث تحسن كبير في حالة الاقتصاد المصري خلال العام الجديد 2019، حيث يتوقع حدوث تدفقات دولارية نحو مصر تقدر بنحو 86.7 مليار دولار، عن طريق زيادة إيرادات قطاع السياحة إلى نحو 11 مليار دولار، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 9 مليارات دولار، وإصدار السندات الدولية المتوقعة بنحو 4 مليارات دولار، إلى جانب 4 مليارات دولار أخرى من قرض صندوق النقد الدولي، وأكثر من 26 مليار دولار من تحويلات المصريين العاملين في الخارج، وصادرات مصر إلى الخارج لن تقلّ عن 27 مليار دولار، ونحو 5.7 مليار دولار تدفقات من عبور قناة السويس".

قد يهمك أيضاً :

وزير المالية يؤكد أن الاقتصاد المصري امتص الصدمات العالمية وحقق مستهدفاته

الوكالة الفرنسية للتنمية تعترف بثقتها في الاقتصاد المصري وتُعلن خطتها المقبلة