القاهرة - سهام أحمد
كشفت التقارير الصادرة عن جهات التدريب التابعة إلى وزارة التجارة والصناعة والتي تتضمن مصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهني ومجلس التدريب الصناعي عن قيام تلك الجهات بتكثيف جهودها وانشطتها التدريبية خلال شهر أيار/مايو الماضي وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة لتعزيز التجارة الخارجية والتنمية الصناعية.
وقال طارق قابيل إن الوزارة تولي أهمية كبيرة لمنظومة التدريب الفني والمهني باعتباره أحد العناصر المؤثرة في الانتاج ويمثل ركيزة اساسية في دعم وتطوير القطاع الانتاجى سواء السلعي او الخدماتي لافتًا الى ان استراتيجية الوزارة تستهدف تعزيز الانشطة التدريبية والتوفيق بين سوق العرض والطلب وتحسين ظروف العمل لضمان تحقيق انتاجية مرتفعة وتنمية مستدامة.
وأشار الوزير الى أن منظومة التدريب تسهم بصورة مباشرة في تعزيز منظومة التنمية الصناعية وزيادة تنافسية الصناعة الوطنية محليًا وعالميًا مؤكدًا على حرص الوزارة على توفير احتياجات الصناعات كافة من الكوادر المهنية المؤهلة والقادرة على تشغيل وادارة قاطرة الصناعات المصرية في مختلف المجالات. وقال محمود الشربيني المدير التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي ان المجلس قام خلال شهر أيار/مايو الماضي بتدريب 753 متدربًا في قطاعات الصناعات الهندسية والتصدير والحرف اليدوية والتراثية وريادة الاعمال والاتصالات مشيرًا الى ان البرامج التدريبية التي نفذها المجلس شملت محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وسوهاج وقنا والاقصر واسوان والبحر الاحمر والدقهلية وكفر الشيخ بالاضافة الى محافظات الغربية والمنوفية ودمياط والشرقية فضلًا عن الاسكندرية والبحيرة ومطروح.
واضاف ان المجلس ساهم خلال الشهر الماضي ايضًا في توفير 729 فرصة عمل جديدة في قطاعات التجارة والصناعات الهندسية والملابس الجاهزة والمنسوجات والتغليف ومواد التشييد والبناء بالاضافة الى قطاعات التصدير والحرف اليدوية والصناعات الكيماوية والصناعات الغذائية. واوضح ان المجلس قام خلال الـ10 شهور الاولى من العام المالى الحالى بتدريب 6 آلاف و277 متدربًا في القطاعات المهنية والادارية وقطاع الجودة مشيرًا الى ان المجلس قام خلال نفس الفترة بتوفير 14 ألف و819 فرصة عمل جديدة في مختلف المجالات الصناعية
ومن جانبه اوضح المهندس احمد الغمازى رئيس مصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهني ان المصلحة نفذت خلال شهر أيار/مايو الماضي 16 برنامجًا تدريبيًا لعدد 83 دارس من 14 شركة صناعية مختلفة، لافتًا الى انه تم خلال الشهر الماضي التعاقد على تطوير مهنة الخراطة كمرحلة اولى في اطار مشروع التدريب من اجل التشغيل الممول من البنك الإسلامي للتنمية. وفي إطار التعاون مع مشروع دعم واصلاح التعليم الفني والتدريب المهني TVET 2 تم تنظيم ورشة عمل حول وضع الخطة الاستراتيجية والحوكمة لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني والنظم من خلال المشروع.