قالت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب إن "إثارة المذكرة الخاصة بتخفيض مستوى مكبرات الصوت إلى الحد الأدنى أثناء التهليل، وآذان صلاة الفجر في هذا الوقت بالذات، وبعد مرور 7 سنوات، تنم "عن نية وقصد غير سليمين"، وقد أثارت الوثيقة المنسوبة لوزارة الأوقاف المغربية الجدل حيث ندد عدد من المواطنين بمذكرة الأوقاف، وقالوا إنها لا تتلاءم مع دور الوزارة في السهر على الامور الدينية بالبلاد.
وأوضح بيان للوزارة، الخميس، على إثر تداول موضوع مذكرة موزعة على المناديب الإقليميين للشؤون الإسلامية في  الدار البيضاء الكبرى تطلب منهم حث المؤذنين على ضبط مكبرات الصوت، وتخفيض مستواها إلى الحد الأدنى أثناء التهليل وآذان صلاة الفجر، وعدم إسماع صلاة الصبح خارج المساجد بمكبرات الصوت، أن هذه المذكرة أصدرتها المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية بالجهة بتاريخ 20 فبراير/شباط 2007، بناء على القواعد والضوابط المنصوص عليها في دليل الإمام والخطيب والواعظ الصادر عن الوزارة سنة 2006، والمصادق عليها من طرف المجلس العلمي الأعلى.
وأضافت الوزارة على أن تشغيل مكبرات الصوت الخارجية للمسجد مع ضبطها بما لا يسبب الإزعاج في آذان الفجر وفي مستوياتها الدنيا، وبدرجة كبيرة في المساجد القريبة من المستشفيات ومن إقامات غير المسلمين.
كما نص البيان على تشغيل مكبرات الصوت الداخلية عند أداء كل شعائر الدين بالمسجد أو عند كل نشاط ثقافي أو اجتماعي أو تربوي ينظم بموافقة مندوبيات الشؤون الإسلامية.
وكانت وثيقة نسبت لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، عبر فرعها في الحي الحسني بالدار البيضاء، تعلن أنها توصلت بشكايات من مواطنين، يشتكون من خلالها من ارتفاع صوت الأذان عند الفجر، وهو ما جعل المندوبية الإقليمية للوزارة تعمم وثيقة تدعو "المؤذنين الى ضبط مكبرات الصوت عند التهليل والآذان بتخفيضها الى الحد الأدنى وعدم إسماع أداء صلاة الفجر خارج المساجد بمكبرات الصوت.
وقد أثارت الوثيقة المنسوبة لوزارة الأوقاف المغربية الجدل حيث ندد عدد من المواطنين بمذكرة وزارة الأوقاف، وقالوا إنها لا تتلاءم مع دور الوزارة في السهر على الامور الدينية بالبلاد.