أكّد وزير الآثار المصريّ محمد إبراهيم، أنه على الرغم من حدوث انفراجة في أعداد السياحة الوافدة إلى مصر، بعد رفع الحظر المفروض من بعض الدول على رعاياها بزيارة البلاد، إلا أن قلّة الموارد الماليّة بالمقارنة بسنوات ما قبل الثورة، لا تزال تتصدر المشهد الأثريّ، كرد فعل لما يقع من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي وجماعة "الإخوان" المحظورة، من أفعال تُعطي انطباعات بعدم الاستقرار وأفاد الوزير، بأن إجمالي إيرادات الزيارة الوافدة على مختلف المتاحف والمواقع الأثرية بلغ 13 مليون و220 الف جنيه عن شهر كانون الثاني/يناير 2014، وأن هذا المبلغ يُمثّل تراجعًا ملحوظًا في تعداد الزيارة الوافدة إلى مصر، حيث وصل إجمالي إيرادات الزيارة إلى 90 مليون جنيها عن الشهر ذاته في 2009، بينما وصل إلى 95 مليون جنيها عن هذا الشهر في 2010 .
وأشار إبراهيم، إلى أن الحكومة من خلال مختلف الوزارات المعنية، تبذل قصارى جهدها من أجل عودة معدلات الزيارة إلى سابق عهدها، لما يمثله الدخل الناتج عنها من أهمية بالغة، تُستغل في إتمام المشروعات القائمة من ترميم وتطوير لبعض المواقع الأثرية وإنشاء المزيد من المتاحف مثل المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة القوميّ، الأمر الذي يساهم في فتح مزارات جديدة تعمل على جذب المزيد من السيّاح، كما تساهم في سداد الديون المستحقة على الوزارة، والتي تُقدّر بمليار جنيه، إلى جانب تغطية الرواتب والحوافز والتي تُقدّر بـ53 مليون جنيه بصفة شهريّة.