أكّد وزير الآثار المصريّ محمد إبراهيم، أن الإبريق النحاسيّ الخاص بآخر أمراء بني أمية سليم مروان بن محمد، ومصحف عثمان، الموجودان في المتحف الإسلاميّ لم يُدمّرا كما تردّد، وأن القطع الأكثر تضرّرًا هي عشر مشكاوات خاصة بالسلطان حسن، إلى جانب عدد من المحاريب الخشبيّة منها محراب السيدة رقيّة، والذي يتم حاليًا إعادة ترميمه.
وأفاد الوزير، خلال المؤتمر الصحافيّ الذي انعقد في المتحف الإسلاميّ، السبت، أن الجزء الشرقيّ من المتحف، هو الأكثر تعرّضًا لآثار انفجار مديرية الأمن، والذي نتج عنه تحطّم الباب الخشبيّ الخارجيّ للمتحف، والأسقف المُعلقة والنوافذ وفاترينات العرض، حيث تسبب الانفجار في اختراق عمود كهرباء للمتحف، لافتًا إلى أنه سيتم إصدار بيان تفصيليّ من الوزارة بحجم الخسائر.
وأشار إبراهيم، إلى أنه تلقى اتصالاً من الفنان محمد صبحي، حيث عرض أن يقوم بحملة لجمع 100 مليون جنيه يحتاجها المتحف الإسلاميّ لإعادة ترميم آثاره.
وقال وزير الآثار، بشأن ما تعرّض له المتحف، "إن ما ذُكر عن نقل آثار المتحف إلى الخارج غير صحيح، وأن الترميم سيكون داخل المتحف، وأن الآثار ستنقل إلي مكان آمن في المتحف، ولن تنقل خارجه"، مشيرًا إلى أن "اللجنة الهندسيّة المُشكّلة من وزارة الإسكان، ستُقدم رؤيتها لكيفية ترميم متحف الفن الإسلاميّ، وحجم الأضرار التي أصابت المبنى، وما إذا كان الضرر قد لحق الأساسات"، مؤكّدًا على احترامه الكامل لرجال القضاء الشامخ، وأن تصريحاته الخاصة بتفتيش أعضاء النيابة العامة عقب معاينتهم للمتحف فسّرت خطأ،وأصدرت توجيهات في أعقاب التفجير لأفراد الأمن في المتحف بتفتيش العاملين والوافدين جميعهم إلى المتحف، من دون الإشارة من قريب أو بعيد إلى أعضاء النيابة العامة، موضحًا أن "سوء الفهم وقع عندما قام أحد أفراد الأمن بطلب تفتيش أحد الوافدين إلى المتحف، والذي تبين أنه من أعضاء النيابة العامة في ما بعد، ولم يكن يعرفه فرد الأمن، وأنه لم يصدر أية توجيهات خاصة، بتفتيش أعضاء النيابة العامة أثناء خروجهم من المتحف، وأنه لا يستطيع تحديد من يدخل المتحف الإسلاميّ، وأن السلطة القضائيّة هي الوحيدة صاحبة الحق في تحديد من يدخل إلى المتحف بعد ذلك الحادث الإرهابيّ"، منوهًا بثقته الكاملة وجموع الشعب في رجال القضاء المصريّ.
واستعرض الوزير، تاريخ المتحف ونشأته، موضحًا أنه "يضم أكثر من 102ألف قطعة أثريّة متنوعة، ما بين أخشاب وخزف وزجاج ونسيج وغير ذلك"، فيما ردّ على سؤال بشأن سبب عدم بناء حاجز حديديّ وساتر رمليّ يمتص الانفجارات في محيط المبنى، كما طلب رئيس مجلس إدارة المتحف محمد الكحلاوي، قال إبراهيم "حتى لو كان قد استعان بحواجز حديديّة، فإن قوة التفجير الهائلة قد أثّرت بقوة على ما كان يحيط بدائرته، كما أنه لا يمكنه أن يقبل بوضع حواجز رمليّة أمام المتاحف، وهو يدعو العالم إلى زيارة مصر وتنشيط السياحة، وأنه لا يمكن على الإطلاق أن يأمر بغلق المتاحف، تجنبًا لأية حوادث تفجيريّة، وأن غلقها يُعدّ رسالة سلبيّة للعالم ولن يسمح به.
وقد فوجئ الصحافيّون ومندوبو القنوات الفضائيّة، بسقوط جزء من واجهة المتحف الإسلاميّ ناحية المبني الإداري به، أثناء انعقاد مؤتمر وزير الآثار، مما أصاب عدد منهم بالفزع.