رفض الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الدعوات المطالبة بأحقية المجلس القومي للمرأة سنّ القوانين، خاصة قانون المطلقة الحاضنة، قائلا: "هذا كلام مرسل وعار عن الصحة تماما".

وشرح شيخ الأزهر خلال لقائه ببرنامج حديث الطيب" المذاع على الفضائية المصرية، فلسفته بشأن هذا الأمر، قائلا إنه "في عامي 2011 و2012 حدثت مظاهرات عند أبواب مشيخة الأزهر كانت تهتف بوجوب إعادة النظر في مسألة الحضانة، وكثير من الآباء كانوا يعترضون على سن الحضانة وقانون الرؤية، ظنا منهم أن الوقت مناسب آنذاك لتغيير الأحكام الشرعية، وهذا لم يحدث ولا يمكن أن يحدث ولن يحدث بإذن الله، فالأزهر ليس برنامج ما يطلبه المستمعون".

ونبّه الإمام الأكبر على أن الأزهر الشريف في ما يبلغه من شريعة الإسلام لا يخضع لأي مؤسسة في مصر أو في العالم، أما أن تخرج بعض البلاد على هذا الحكم أو ذاك من الأحكام الشرعية فمن واجب الأزهر إبداء حكم الشرع في مثل هذه القضايا، ولسنا جهة إلزام وليس في أيدينا إلا أمانة التبليغ فقط.​