رفض مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، برئاسة محمود طاهر، تقديم استقالة جماعية، بناءً على اقتراح تلقاه المجلس أخيرًا، وقرر عدم الانتظار الحلول القانونية بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، لرفع الحرج عن وزير الشباب والرياضة خالد عبدالعزيز، ومنحه الفرصة لإعادة تعيين المجلس ذاته بكامل هيئته، باعتبار أن حكم الحلّ لم يكن بسبب أخطاء المجلس وإنما لأخطاء إجرائية في انعقاد الجمعية العمومية، التي لم يكن المجلس الحالي مسؤولًا عنها.

واستقر المجلس على الاستمرار في التصعيد وإعداد ملف كامل عن الأزمة ورفعه إلى اللجنة الأولمبية المصرية؛ لمخاطبة الأولمبية الدولية بشكل عاجل لوضع حل نهائي لهذا الأمر، إذ سيؤكد في الشكوى أن الحلّ القضائي يعد تدخلاً حكوميًّا، وهو ما يرفضه الميثاق الأولمبي.

وسيحدد مجلس الإدارة، خلال اجتماعه الطارئ الخميس المقبل، خطواته التصعيدية، إذ يسود اتجاه قوي لدعوة الجمعية العمومية إلى الانعقاد بشكل طارئ وطرح الثقة بالمجلس الحالي، وحال رفض الجمعية بقاء المجلس سيتقدمون باستقالتهم من مناصبهم، وسيعقب اجتماع المجلس مؤتمر صحافي للإعلان عن القرارات وتوضيحها إلى الرأي العام.