أصدرت لجنة حصر أموال وممتلكات جماعة "الإخوان" المحظورة، بيانًا بخصوص واقعة التحفظ على ممتلكات لاعب النادي "الأهلي" والمنتخب الوطني السابق محمد أبوتريكة، بدعوى المساهمة في تمويل شركات سياحة تعمل كستار للجماعة التي تم تصنيفها على أنها متطرفة.

وأكد البيان أن شركة "أصحاب تورز للسياحة" ومقرها الجيزة وفرعها في الإسكندرية، تم تأسيسها بمعرفة محمد أبو تريكة وآخر من العناصر القيادية لـ"الإخوان".

وأوضح أن مدير الشركة آنس محمد عمر القاضي، هو احد العناصر الإخوانية ومحبوس حاليا على ذمة القضية رقم 14275 لعام 2014 إداري الدخيلة، ومتهم في الجناية رقم 171 لعام 2013 جنايات باب شرق بتهمة أعمال عدائية ضد الدولة، مما يبين منه تسرب أموال الشركة لتمويل بعض العمليات المتطرفة.

وأضاف أن التحفظ على الشركة جاء تنفيذا للحكم القضائي الصادر في هذا الشأن، مضيفًا أن محمد أبو تريكة تقدم بتظلم إلى اللجنة، سيتم بحثه والفصل فيه ضمن باقي تظلمات الشركات والأشخاص المتحفظ عليهم.

وشدد على أن اللجنة تلتزم بسيادة القانون وتنفذ أحكام القضاء بغض النظر عن أسماء ومسميات المنفذ عليهم، مضيفًا أن "الجميع أمام القانون سواء".

وأفادت مصادر مقربة من اللاعب، بأن الأزمة أخذت أبعادًا سياسية بسبب تأييد أبوتريكة لـ"الإخوان"، وان التحفظ على الأموال سيكون مقتصرًا على رأس مال الشركة فقط، بما يعني أن الأموال التي جمعها من مسيرته الحافلة في الملاعب لن تخدع لذلك.

وبيّنت المصادر أنه لم يثبت تمويل اللاعب لأي عمليات متطرقة، ما لن يقوده إلى مسائلة قانونية، وان ما يقوم به من إجراءات تقاضي حاليا أمر طبيعي للحفاظ على حقوقه الأدبية قبل الحقوق المالية.