يَخْشَى مسؤولو النادي الأهلي من توقيع غرامة مالية كبيرة قد تصل إلى 10 ملايين جنيه، من قِبل "وكالة الأهرام للإعلان"، في حالة عدم بث مباريات الفريق في بطولة الدوري على القنوات الأرضية، كما ينص التعاقد بين الوكالة والنادي، فيما فى محافظ القاهرة الدكتور جلال السعيد صحة ما يتردد عن إصدار المحافظة قرارًا بوقف الحجز الإداري على النادي الأهلي، مُحيلاً الأمر إلى القضاء.
ويسعى مسؤولو النادي الأهلي في الوصول إلى حل مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون، للخروج من هذه الأزمة، التي تهدد النادي في ظل الظروف المالية الصعبة، التي يعانى منها.
على جانب آخر، نفى محافظ القاهرة الدكتور جلال السعيد صحة ما يتردد عن إصدار المحافظة قرارًا بوقف الحجز الإداري على النادي الأهلي، مؤكدًا على عدم إخطار البنوك بوقف تجميد أرصدته.
وكشف السعيد أن تجميد أرصدة النادي جاءت وفقًا لحكم قضائي من محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة.
وأشار إلى أنه فور صدور القرار طعن النادي الأهلي على الحكم، وبناءً على الطعن يتم تجميد تنفيذ القرار، لحين بت المحكمة في هذا الطعن، مؤكدًا أن هناك جلسة للحكم 8 شباط/ فبراير المقبل، من أجل نظر القضاء في طعن النادي الأهلي على الحكم.
وكانت محكمة القضاء الإداري قضت بالحجز الإداري على النادي الأهلي لصالح المحافظة، وتجميد أرصدته للبنوك، وذلك لعدم سداد ديونه لمحافظة القاهرة، والتي بلغت 17 مليونًا ونصف المليون جنيه، مقابل الانتفاع بأرض النادي في الجزيرة.