القاهرة – هشام شاهين
القاهرة – هشام شاهين
حسم وزير الشباب والرياضة ، المهندس خالد عبد العزيز حالة الجدل والصراع الدائر بين اللجنة الأوليمبية والاتحادات المحلية فيما يخص أحقية الاتحادات في وضع لوائحها دون وصاية من أي جهة أخرى حتى ولو كانت اللجنة الأوليمبية نفسها.
وأكد خالد عبدالعزيز أن التعديلات التي تجريها لجنة الخمسين
على مسودة قانون الهيئات الرياضية التي أعدتها لجنة القانون، برئاسة اللواء حرب الدهشورى، غير ملزمة في ظل الجدل الدائر حول لجنة الخمسين واعتراض بعض الاتحادات عليها، وأكد أنه سيقوم بإعادة طرح القانون على الاتحادات كل على حدة وطرحه للنقاش المجتمعى، لاسيما في ظل وجود وقت طويل حتى نهاية مايو المقبل قبل تقديم المسودة النهائية للأوليمبية الدولية، ونفى أن يكون قد طلب مد المهلة.
وقال الوزير إنه لا يتوانى عن تقديم الدعم اللازم للاتحادات والأندية، مشيراً إلى موافقته على طلب محمود طاهر، رئيس النادى الأهلي، بتدعيم النادى مالياً لاستكمال المبنى الاجتماعي ومجمع الاسكواش وبناء ملاعب في فرع 6 أكتوبر. وأكد الاقتراب من حل أزمة البث الفضائي بعد إرسال اتحاد الإذاعة والتليفزيون شيكات ب 3.5 مليون جنيه، وتتبقى 10 ملايين جنيه من القسط الثاني يضغط لمنحها للأندية قبل حلول موعد القسط الثالث.
من جهة أخرى يعقد عدد كبير من رؤساء الاتحادات الرياضية اجتماعاً ودياً الخميس لبحث اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد خالد زين، رئيس اللجنة الأوليمبية، لتدخلاته في شؤونها الداخلية وتحويل مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية إلى كومبارس واتخاذ القرارات دون الرجوع إليه، وغضبهم من تجاهلهم في مناقشة مسودة القانون، وقصر الأمر على لجنة الخمسين الوهمية في ظل استقالة أغلب أعضائها.
وقال الوزير إنه لا يتوانى عن تقديم الدعم اللازم للاتحادات والأندية، مشيراً إلى موافقته على طلب محمود طاهر، رئيس النادى الأهلي، بتدعيم النادى مالياً لاستكمال المبنى الاجتماعي ومجمع الاسكواش وبناء ملاعب في فرع 6 أكتوبر. وأكد الاقتراب من حل أزمة البث الفضائي بعد إرسال اتحاد الإذاعة والتليفزيون شيكات ب 3.5 مليون جنيه، وتتبقى 10 ملايين جنيه من القسط الثاني يضغط لمنحها للأندية قبل حلول موعد القسط الثالث.
من جهة أخرى يعقد عدد كبير من رؤساء الاتحادات الرياضية اجتماعاً ودياً الخميس لبحث اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد خالد زين، رئيس اللجنة الأوليمبية، لتدخلاته في شؤونها الداخلية وتحويل مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية إلى كومبارس واتخاذ القرارات دون الرجوع إليه، وغضبهم من تجاهلهم في مناقشة مسودة القانون، وقصر الأمر على لجنة الخمسين الوهمية في ظل استقالة أغلب أعضائها.