القاهرة – هشام شاهين طرأ على المشكلة التي تواجهها الرياضة المصرية تطورًا إيجابيًا بعد تشكيل حكومة جديدة وتعيين وزير جديد للشباب والرياضة الذي خاطب اللجنة الأوليمبية الدولية، معلنا التزام بلاده بما تم الاتفاق عليه سابقا وبمبادىء الميثاق الاولمبي وقوانين الاتحادات الرياضية الدولية. وشكلت حكومة جديدة في مصر مطلع آذار/مارس الجاري، واسندت فيها حقيبة وزارة الشباب والرياضة إلى خالد عبد العزيز بدلا من الوزير السابق طاهر أبو زيد.
وبعد ايام قليلة على تعيينه في منصبه، خاطب الوزير الجديد اللجنة الأوليمبية الدولية في رسالة موجهة إلى مدير العلاقات مع اللجان الأوليمبية الدولية، الأسباني بيرو ميرو مؤكدا التزام الحكومة الجديدة بما تم الاتفاق عليه بين الجهات المعنية في مصر واللجنة الأوليمبية الدولية في تشرين الثاني/26نوفمبر الماضي في لوزان.
لم تسر الأمور جيدًا عقب هذا الاتفاق، ما دفع اللجنة الأوليمبية الدولية إلى توجيه أكثر من إنذار إلى مصر بضرورة عدم التدخل في شؤون اللجنة الأوليمبية والاتحادات والاندية الرياضية تحت طائلة الايقاف، ومنحتها فرصة اشهر لاقرار قانون جديد يتماشى مع المبادىء الأوليمبية وقوانين الاتحادات الرياضية الدولية.
وكانت وزارة الرياضة المصرية تلقت منتصف الشهر الماضي رسالة حازمة من اللجنة الأوليمبية الدولية والاتحادات الرياضية الدولية تحذر فيها من التدخل في شؤون الاندية وتؤكد انه "في حال عدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه في لوزان، فان الحركة الأوليمبية المصرية ستواجه عقوبة الإيقاف".
وعينت اللجنة الأوليمبية الدولية المصري حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد كممثل للحركة الأوليمبية لمقابلة المسؤولين في مصر لمحاولة الخروج من الأزمة.
وأبرز ما جاء في رسالة الوزير خالد عبد العزيز إلى اللجنة الأوليمبية الدولية والتي تلقت "فرانس برس" نسخة منها ان "وزارة الشباب والرياضة في مصر تقدر تعيين حسن مصطفى ممثلا للحركة الأوليمبية لأن ذلك بالتأكيد سيساعد في حل الامور"، مؤكدا أن الحكومة الجديدة "عينت وزيرا جديدا للشباب والرياضة وهو سيتابع ما تم الاتفاق عليه في لوزان، وسيكمل الرؤية المصرية للرياضة بعد إقرار الدستور الجديد".
وأبرزت رسالة وزير الشباب والرياضة في مصر أيضا أهم بنود الدستور الجديد فيما يتعلق بالرياضة تأكيد استقلالية الحركة الرياضية، وأن كل شخص له الحق بممارسة الرياضة، وأن الاتحادات الرياضية تضع قوانينها ولوائحها الداخلية من دون تدخل حكومي بما يتماشى مع قوانين الاتحادات الدولية.
وبالنسبة إلى الأندية، فإن الوزير الجديد أ
كد التراجع عن حل مجلس إدارة نادي الزمالك الذي اتخذه الوزير السابق، وأكد أيضا استقلالية الاندية وعدم التدخل في شؤونها وخصوصا في مجالس ادارتها وعدم حلها.
ورحبت اللجنة الأوليمبية الدولية بدورها في رسالة إلى وزير الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية المصرية بالتزام الوزير بما تم الاتفاق عليه في لوزان.
وأعربت اللجنة الأوليمبية الدولية عن ارتياحها للتقدم الملموس في تنفيذ خارطة الطريق التي اتفق عليها في اجتماع لوزان، طالبة من الوزير الجديد إرسال نسخة عن التعديلات الجديدة على القوانين الرياضية المصرية في آيار/مايو المقبل.
كما دعت اللجنة الأوليمبية الدولية الاتحادات والأندية الرياضية المصرية إلى إنجاز انظمتها الداخلية بالاتفاق مع الاتحادات الدولية المعنية.
وتتشدد اللجنة الأوليمبية الدولية والاتحادات الرياضية الدولية في مسألة التدخل الحكومي في الشؤون الداخلية للاتحادات والأندية الرياضية.