القاهرة – حسام السيد
القاهرة – حسام السيد
أثار عقد الاتحاد المصري لكرة القدم مع اتحاد الإذاعة والتلفزيون، لبث مباريات الموسم الجاري من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم، جدلاً واسعًا، بعدما تأخر صرف مقدم التعاقد، والدفعة الأولى من الصفقة، التي بلغت 70 مليون جنيه، لتخرج تسريبات عديدة بشأن وجود احتمالات لفسخ التعاقد، بعدما تقدّمت شركات
عديدة بعروض جديدة، وبأرقام كبيرة، بغية الحصول على حقوق البث ذاتها.
وألمح المسؤولون عن اتحاد الكرة إلى أنَّ "هناك بند يتيح فسخ العقد في حال عدم الالتزام بسداد مقدم التعاقد في مدة محددة"، مشيرين إلى أنَّ "مجلس الإدارة، برئاسة المحاسب جمال علام، لن يتردد في اتخاذ مثل هذا القرار، حتى لا يضع نفسه في دائرة الاتهامات بمجاملة التلفزيون، في ضوء أزمة حقوق البث مع النادي الأهلي، ولجنة الأندية، والقنوات الفضائية".
ويطالب مجلس إدارة "الجبلاية" بسرعة صرف مبلغ 17 مليون جنيه، وهي الدفعة الأولى من المبلغ الخاص بقيمة الصفقة، وفي حال تأخر ذلك، سيضطر مجلس الإدارة للبدء في خطوات تصعيدية، في الوقت الذي تضغط فيه لجنة الأندية، برئاسة الدكتور كمال درويش، على "الجبلاية"، بغية تسلّم قيمة حقوق البث، ومواجهة الأزمات المالية الطاحنة التي تعاني منها في الفترة الماضية.
وساهم حصلول النادي "الأهلي" على حكم قضائي بتغريم التلفزيون مبلغ نصف مليون جنيه، في زيادة القلق بشأن استمرار عقد البث مع التلفزيون المصري.
وأكّد مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أنَّ "مجلس الإدارة لن يتحرك بمفرده، في حال عدم صرف مبلغ الـ 17 مليون جنيه"، موضحًا أنه "لابد من التشاور مع وزارة الرياضة، لاعتبارها الجهة الإدارية التي أشرفت على عملية البيع، وحضر الوزير طاهر أبوزيد حفل توقيع العقود، مع زيرة الإعلام الدكتورة درية شرف الدين، وعلى اعتبار أنها صفقة تمت برعاية حكومية، ولا يمكن التراجع عنها بسهولة، إلا وفقاً لإجراءات محدّدة وقانونية".
وعلى جانب أخر، كشف رئيس الاتحاد جمال علام عن تلقيه لعروض ضخمة من شركات ترغب في الحصول على حقوق البث، بداية من الموسم المقبل، لمدة 3 مواسم، مقابل أرقام مالية ضخمة، وصل بعضها إلى 800 مليون جنيه.
وأشار إلى أنَّ "مجلس الإدارة سوف يناقش في إجتماعه المقبل إمكان طرح كراسة شروط جديدة للمواسم المقبلة، مع وضع اشتراطات فنية ومالية وضمانات محددة، بغية ضمان فوز الشركة صاحبة العرض المالي والفني الأعلى، لاسيما أنَّ المسابقة تنهي في أيار/مايو المقبل، وبالتالي من الممكن أن يتم البدء في إعداد كراسة الشروط، في الشهر الجاري، على أن يتمّ إرسالها إلى الجهة الإدارية، وهي وزارة الرياضة، بغية اعتمادها والتعديل عليها، شرط أن يتم طرحها أمام الشركات، في نيسان/أبريل، في إطار مناقصة رسمية، في أيار/مايو المقبل، بما يضمن توفير مبلغ مالي كبير من وراء بيع حقوق البث للمسابقة".
وألمح المسؤولون عن اتحاد الكرة إلى أنَّ "هناك بند يتيح فسخ العقد في حال عدم الالتزام بسداد مقدم التعاقد في مدة محددة"، مشيرين إلى أنَّ "مجلس الإدارة، برئاسة المحاسب جمال علام، لن يتردد في اتخاذ مثل هذا القرار، حتى لا يضع نفسه في دائرة الاتهامات بمجاملة التلفزيون، في ضوء أزمة حقوق البث مع النادي الأهلي، ولجنة الأندية، والقنوات الفضائية".
ويطالب مجلس إدارة "الجبلاية" بسرعة صرف مبلغ 17 مليون جنيه، وهي الدفعة الأولى من المبلغ الخاص بقيمة الصفقة، وفي حال تأخر ذلك، سيضطر مجلس الإدارة للبدء في خطوات تصعيدية، في الوقت الذي تضغط فيه لجنة الأندية، برئاسة الدكتور كمال درويش، على "الجبلاية"، بغية تسلّم قيمة حقوق البث، ومواجهة الأزمات المالية الطاحنة التي تعاني منها في الفترة الماضية.
وساهم حصلول النادي "الأهلي" على حكم قضائي بتغريم التلفزيون مبلغ نصف مليون جنيه، في زيادة القلق بشأن استمرار عقد البث مع التلفزيون المصري.
وأكّد مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أنَّ "مجلس الإدارة لن يتحرك بمفرده، في حال عدم صرف مبلغ الـ 17 مليون جنيه"، موضحًا أنه "لابد من التشاور مع وزارة الرياضة، لاعتبارها الجهة الإدارية التي أشرفت على عملية البيع، وحضر الوزير طاهر أبوزيد حفل توقيع العقود، مع زيرة الإعلام الدكتورة درية شرف الدين، وعلى اعتبار أنها صفقة تمت برعاية حكومية، ولا يمكن التراجع عنها بسهولة، إلا وفقاً لإجراءات محدّدة وقانونية".
وعلى جانب أخر، كشف رئيس الاتحاد جمال علام عن تلقيه لعروض ضخمة من شركات ترغب في الحصول على حقوق البث، بداية من الموسم المقبل، لمدة 3 مواسم، مقابل أرقام مالية ضخمة، وصل بعضها إلى 800 مليون جنيه.
وأشار إلى أنَّ "مجلس الإدارة سوف يناقش في إجتماعه المقبل إمكان طرح كراسة شروط جديدة للمواسم المقبلة، مع وضع اشتراطات فنية ومالية وضمانات محددة، بغية ضمان فوز الشركة صاحبة العرض المالي والفني الأعلى، لاسيما أنَّ المسابقة تنهي في أيار/مايو المقبل، وبالتالي من الممكن أن يتم البدء في إعداد كراسة الشروط، في الشهر الجاري، على أن يتمّ إرسالها إلى الجهة الإدارية، وهي وزارة الرياضة، بغية اعتمادها والتعديل عليها، شرط أن يتم طرحها أمام الشركات، في نيسان/أبريل، في إطار مناقصة رسمية، في أيار/مايو المقبل، بما يضمن توفير مبلغ مالي كبير من وراء بيع حقوق البث للمسابقة".