بدأ رئيس اتحاد الكرة المغربي، علي الفاسي الفهري الذي جمد نشاطه منذ إعلان "الفيفا" عدم اعترافها بأعمال الجمعية العمومية في الـ10 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، تحركاته في اتجاه تأكيد عودته لتسيير الإتحاد خلال الفترة المقبلة حتى انعقاد عمومية استثنائية ينتخب من خلالها رئيس جديد للإتحاد. وطالب الفهري بضمانات قوية مثل تمتعه بصلاحيات واسعة على مستوى اتخاذ قرارات تهم الجانب المالي بغرض تيسير سبل صرف المستحقات المالية المتأخرة للأندية، في وقت كان التقرير المالي لاتحاد الكرة شاهد على وجود فائض بقيمة 22 مليون دولار، وهو ما يكفي لتسديد كل الديون العالقة.
وساهم غياب الفهري عن واجهة الأحداث ورفضه التوقيع على مجموعة من الإجراءات والقرارات المالية في تأخير صرف رواتب موظفي الإتحاد، وهو ما استدعى تدخل وزارة الرياضة المغربية لدفع هذه المستحقات بجانب تخصيص الوزارة لموازنة مالية فاقت 360 ألف دولار لتدبير تنقل منتخب المغرب للمحليين نحو كيب تاون للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا للمحليين.
ويعيش اتحاد الكرة المغربي فراغا قاتلا منذ استقالة الفهري برفض نائبيه عبد الله غلام و عبد الإله أكرم الحلول مكانه وبسبب عدم اعتراف الفيفا بفوزي لقجع المُنتخب خلال الجمعية العمومية ذاتها.