يبحث وزير الشباب والرياضة، خالد عبدالعزيز، التراجع عن إرسال ملف "فضيحة السنغال" إلى النائب العام خشية إهدار المال العام، لاسيما وأن هناك حلولًا ودية يبذلها مسؤولو اتحاد الكرة؛ للوصول إلى صيغة مع الشركة الهولندية والحصول على قيمة الشرط الجزائي البالغ 100 ألف دولار من الشركة، التي نظمت مباراة السنغال الودية والتي تم إلغاؤها وكانت مقررة في الإمارات.

وأبرز مجلس إدارة اتحاد الكرة رغبة الأخير في تحويل الملف إلى النائب العام، لاسيما وأن موقفهم صحيح ولا توجد أيّة شبهة في إهدار المال العام، خاصة وأنهم يبذلون محاولات لخصم الشرط الجزائي من وكيل الشركة الهولندية في القاهرة.

وأعلن اتحاد الكرة أن تحقيقات النيابة سيتم حفظها حال رفع الملف إليها، ولن يتم الحصول على المبلغ، وستقع المسؤولية كاملة على وزير الشباب والرياضة، لإصراره على تحويل الملف إلى النائب العام.

يذكر أن مسؤولي اتحاد الكرة أعلنوا خصم قيمة الـ100 ألف دولار من مستحقات وكيل الشركة الهولندية محمد الزيات، لدى النادي المصري، والتي تتخطى مليون و200 ألف جنيه والتي تقدم بها بشكوى منذ 3 أعوام ماضية ولم يحصل عليها خلال هذه المدة.