يعقد وزير الشباب والرياضة المصري، خالد عبد العزيز، اجتماعا ثانيًا مع اللجنة القانونية في الوزارة لبحث حيثيات حكم بطلان انتخابات النادي الأهلي، بعد وصول الصيغة التنفيذية للحكم مساء الثلاثاء.

وطالب الوزير اللجنة القانونية بتقرير وافٍ ومفصل لكل ما جاء في عريضة الدعوى، وموافاته بالقرار القانوني قبل أن يُصدر أي قرارات من شأنها أن تعصف باستقرار الأهلي.

وكانت اللجنة عرضت بصورة شفهية في اجتماعها السابق مع وزير الرياضة تفاصيل حيثيات الحكم، التي تضمنت عددًا من الحيثيات أوجبت حل المجلس، وأكدت المحكمة أن هناك فارقًا بين حالتين لانعقاد الجمعيات العمومية وإجراءات انعقادها، من حيث الجهة المنوط بها إصدار القرارات وكيفية إجراء الانتخابات والإشراف عليها داخل الجمعية العمومية؛ الحالة الأولى إذا كان عدد أعضاء النادي 20 ألف عضو أو أقل، تختص الجهة الإدارية وهي مديرية الشباب والرياضة بانتداب من يشرف على إعداد إجراءات الجمعية وتسيير أعمالها، والثانية إذا زاد عدد أعضاء الجمعية على 20 ألف عضو، وهو ما ينطبق على الأهلي، حددت اللائحة المجلس القومي للرياضة جهةً مختصةً بإصدار قرار بتشكيل لجنة ثلاثية، قبل الإعلان عن الجمعية العمومية التي تتضمن انتخاب مجلس الإدارة بثلاثين يومًا على الأقل، تختص بإدارة عملية الانتخاب ومراجعة أوراق الترشح وكشوف المرشحين والناخبين.

وأوضحت اللجنة أن الثابت من الأوراق الموجودة أن اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 16 لسنة 2014 من ثلاثة أعضاء ينتمون إلى هيئة قضائية تشكلت في الموعد المحدد، ثم تم تغيير كامل أعضائها بالقرار رقم 56 لسنة 2014 بتاريخ 16 يناير 2014 بعد المدة المحددة، على نحو يقطع بأنها لم تتمكن من مباشرة الأعمال الموكولة إليها في الموعد الذي حدده المشرع، كما تدخلت في أعمال فرز الأصوات ووقعت على محضر اللجنة العامة، على وجه يعصف بالعملية الانتخابية ويصمها بالبطلان، كما ينبئ إصدار القرار المشار إليه وتعديله بما وَقَرَ في ذهن مصدرهما غير المختص من لبس في مفهوم القواعد السارية على أحكام الانتخابات محل الدعويين، وهو ما اتضح فى الخطاب المرسَل من مديرية الشباب والرياضة في القاهرة رقم 743 في 4 فبراير 2014 وللمرسل رئيس نادي الأهلي، والذي تضمن عدم معاونة النادي للجنة المشكلة.

وأكد الحكم أنه ثبت للمحكمة وجود تباين في عدد الأصوات الباطلة قرين كل فئة من الفئات المرشحة فيما يربو على ألف صوت، بما يلقي بظلال من الشك على العملية الانتخابية برمتها، ويجعلها غير معبرة تعبيرًا صادقًا عن إرادة الجمعية العمومية.

وكان عبد العزيز عقد جلسة ثلاثية مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ومبعوث اللجنة الأوليمبية الدولية، الدكتور حسن مصطفى، ورئيس اللجنة الأوليمبية، هشام حطب، ناقشوا خلالها حيثيات حكم المحكمة.

وأكد الدكتور حسن مصطفى للوزير أنه لابد أن يتأنى في إصدار قرار بحل المجلس وتعيين لجنة لإدارة النادي حتى أقرب جمعية عمومية مقبلة، معبرًا عن قلقه حيال شكوى مجلس إدارة الأهلي إلى اللجنة الأوليمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، التي من الممكن أن تثير مشاكل كثيرة للكرة المصرية، حال اعتبار الحكم تدخلًا حكوميًّا في شؤون الهيئة الرياضية، وهو ما جعل الوزير يؤجل قرار الحل، ومن المنتظر أن يتأنى في إصدار أي قرار حتى معرفة نتيجة الاستشكال الذي تحدد النظر فيه الأحد المقبل.