أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، برئاسة محمود طاهر، بقائه في منصبه، وتسيير أمور النادي بشكل طبيعي، لحين الفصل في الإشكال الذي يقدمه، لإيقاف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان إجراءات انعقاد الجمعية العمومية للنادي، ومايترتب عليها من آثار، وبالتالي بطلان الانتخابات وحلّ مجلس الإدارة.

وأكد النادي احترامه أحكام القضاء واتباعه الإجراءات القانونية لتعطيل الحكم، في الوقت الذي سيطرت فيه حالة من الاستياء الشديد على أعضاء المجلس؛ لكونها حادثة تاريخية، تحدث للمرة الأولى في تاريخ النادي.

وبدأت الإدارة القانونية في النادي الأهلي، التنسيق مع نظيرتها في وزارة الشباب والرياضة؛ باعتبارهما الجهتان الأحق في الطعن في الحُكم لتوافر "الصفة والمصلحة"، وهما الشرطان الأساسيان للطعن في الحُكم أمام المحكمة الإدارية العليا، أو إقامة دعوى أمام القضاء الإداري بوجه عام.

وأعلنت الإدارة القانونية لمجلس الإدارة الدفوع التي ستقدمها سواء في الإشكال أو أمام المحكمة الإدارية العليا، والتي ستستند على محاور رئيسية أهمها عدم تأثير  الأخطاء الإجرائية التي تسببت في الحكم على سير العملية الانتخابية في النادي، وما ترتب عليها من انتخاب مجلس الإدارة الحالي.

يأتي ذلك بالإضافة إلى عدم مسؤولية المجلس الحالي عن إجراءات الجمعية العمومية، وبالتالي لا يجوز معاقبته بخطأ المجلس الماضي، الذي أشرف على انعقاد الجمعية العمومية.