أكدّ رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، محمود طاهر على احترامه لأحكام القضاء، رافضًا التعليق على قرار محكمة القضاء الإداري اليوم السبت، برفض الاستشكال، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة كان واضحًا منذ اللحظة الأولى في اتخاذ الإجراءات القانونية التي تكفل الحفاظ على استقرار النادي وحق الجمعية العمومية في اختيار من يمثلها لإدارة شؤون النادي، خصوصًا وأن المجلس الحالي جاء بانتخابات حرة نزيهة ولم يرتكب أي أخطاء أو كان طرفًا في أزمة قضائية تسببت في قرار المحكمة وأن هناك طعنًا تقدم به مجلس الإدارة سوف يتم نظره أمام المحكمة الإدارية العليا يوم الأربعاء المقبل وبعدها سوف يقوم المجلس بإعادة تقييم الموقف كاملًا بما يحفظ استقرار النادي ويحفظ للجمعية العمومية كافة حقوقها المشروعة.

وشدّد رئيس النادي على تقديره الكامل للجهود التي يبذلها المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، لحل المشكلة بالتنسيق مع الدكتور حسن مصطفى، رئيس اتحاد الاتحادات الرياضية، والمهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية، والتشاور مع مجلس الوزراء، للحفاظ على كيان الأهلي واستقراره وتجنيب الرياضة المصرية  لأي مخاطر.

وأضاف طاهر أن المجلس الحالي لا يبحث عن أي مصلحة شخصية ولا يهمه البقاء أو الرحيل بل الأهم له هو مصلحة النادي واستقراره والحفاظ على مسيرته الرياضية والاجتماعية والثقافية.