أعربت وزارة الخارجية المصرية عن دهشتها واستهجانها، إزاء القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي، الخميس، بشأن الأوضاع الداخلية في مصر.

وأوضحت "الخارجية" في بيان وصل "مصر اليوم"، أنَّ القرار تضمن مجموعة من الإدعاءات والمغالطات والاستنتاجات الخاطئة التي تعكس عدم إدراك أو دراية بطبيعة وحقيقة الأوضاع في مصر، وعدم الارتكان إلى إرادة الشعب المصري باعتباره المصدر الوحيد للسلطة والقاضي بما يُتخذ من إجراءات تحقيقاً لمصلحته.

وأكدت أنَّ الإصرار على  تبني منهج أحادي لا يخدم مصلحة تدعيم العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي، فضلًا عما يمثله مضمون القرار من انتهاك لأبسط مبادئ الديمقراطية والمتمثلة في مبدأ الفصل بين السلطات وتناول الأمور في إطار غير موضوعي.

وأضافت "لا شك أنَّ ما تضمنه القرار المشار إليه من فقرات تتناول قضايا لا تراعي الخصوصية الثقافية والدينية والاجتماعية للمجتمع المصري، إنما تثير حفيظة وغضب الرأي العام بسبب الإصرار على فرض إملاءات وقيم بعيدة كل البعد عن طبيعة المجتمع المصري، بما في ذلك تناول أمور تتعلق بحقوق الشواذ والمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام والسماح بالإساءة للأديان تحت دعاوى حرية التعبير".

وتابعت "الخارجية" في بيانها، "إنَّ مصر تستغرب مما تضمنه القرار من ادعاءات تجافي الواقع كالحديث عن انتشار ظاهرة الاتجار في البشر في سيناء، رغم أنَّ شمال سيناء تعتبر منطقة أمنية تشهد عمليات واسعة لقوات الجيش والشرطة لمحاربة التنظيمات المتطرفة والإجرامية هناك".

واستأنفت "الإدعاء افتراضًا بأن مشروع قانون المنظمات غير الحكومية الجديد سيفرض قيودًا شديدة على عمل هذه المنظمات، رغم أنَّ المجلس النواب الذي سيتم انتخابه هو المنوط به وضع وإقرار هذا القانون في إطار الولاية التي يحظى بها من قبل تمثيله للناخب المصري".

ودعت "الخارجية" في ضوء ما تضمنه القرار من أرقام وإحصاءات غير دقيقة، البرلمان الأوروبي وأعضاءه إلى توخي الدقة واستقاء المعلومات من مصادر موثوقة، بعيدًا عن المصادر الإعلامية المجهولة.