كشف وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم، وضع أطر عامة لمكافحة "التطرف" وتجفيف منابعه في المنطقة عبر اتخاذ العديد من الإجراءات الوقائية وسرعة تبادل المعلومات المهمة.

وأعلن الوزير إبراهيم خلال تصريحات صحافية لـ"البيان الإماراتية" أن الزيارة جاءت تلبية لدعوة دولة الإمارات.

وأكد إبراهيم -قبل عودته من الإمارات خلال الزيارة التي قام بها، أن زيارته تضمنت مناقشة زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الإمارات الأحد المقبل، مشيرًا إلى نتائجها المثمرة وفتحها آفاقًا جديدة من التعاون الأمني بين البلدين.

وصرح الوزير المصري، أنه تم الاتفاق على توفير كافة سبل الدعم الممكنة من الإمارات إلى مصر، ومنها تبادل الخبرات والخبراء في المجال الأمني في مختلف أقسامه، إضافة إلى الاستفادة من التقنيات الحديثة التي تطبقها الإمارات منها الكاميرات وأجهزة الضبط.

وأشار اللواء إبراهيم إلى أنه لمس شخصيًا الحرفية الكبيرة والخبرة التي تتمتع بها العناصر والكوادر الإماراتية الأمنية والتي يترجمها حجم القضايا التي تم الكشف عنها خلال السنوات والأشهر الماضية.

ولفت وزير الداخلية إلى أن الزيارة شهدت نشاطًا مكثفًا على مدار يومين، عرضت الإمارات خلالها توفير كافة أنواع الدعم المادي والمعنوي والأمني منها تبادل المعلومات ومحاربة التطرف في المنطقة خاصة في ظل استغلال الجماعات المتشددة للاضطرابات السياسية في بعض الدول وخلق بؤر جديدة.

وصرح أن الجهازين الأمنيين الإماراتي والمصري يعملان وفق منظومة أمنية مشتركة، مضيفًا أن الجانبين تخطيا مرحلة الدعم البروتوكولي إلى الدعم الدائم بلا حدود في سبيل تحقيق الهدف المنشود وهو الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشدد اللواء إبراهيم على أن التعاون سيكون على كافة المستويات، موضحًا أن المنظومة الأمنية في الإمارات تعتبر الأحدث والأقوى عالميًا.

 وأضاف إبراهيم أن آلية التعامل مع القضايا والجرائم والبرامج التوعوية في كافة الإمارات ساهمت كثيرًا في ضبط الأمن في الدولة، لافتًا إلى أنه لا يمكن تطبيق المنظومة الأمنية نفسها فى مصر لاختلاف طبيعة الدولة من ناحية البنية التحتية وعدد السكان.