عقد مجلس المحافظين، اجتماعًا، الخميس، برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بحضور كل من وزراء التخطيط، التنمية المحلية، التطوير الحضري، الصحة، الإسكان، التموين، الكهرباء، البيئة، النقل، التعليم الفني والتدريب، التعليم والسكان.

 وفى مستهل الاجتماع، أكد محلب للمحافظين، أنّ كل محافظ بمثابة رئيس الجمهورية في محافظته، وصلاحياته كاملة، مشيرًا إلى اهتمام الدولة بتطبيق اللامركزية، وحرصها على إعطاء المحافظين صلاحيات كاملة في توفير الخدمات للمواطنين.

 ودعا المحافظين إلى التحرك واتخاذ القرارات اللازمة، لافتًا إلى ضرورة أن يحرص المحافظون على ضرب الفساد والسرعة في الأداء، وتطبيق أفكار غير تقليدية خارج الصندوق، للتعامل مع المشاكل.

 وأبرز أنّه يجب أن يكون هناك متابعة مستمرة، سواء للمشاريع التي يتم تنفيذها، أو للقرارات التى يتم إصدارها، وضرورة أن يكون هناك نماذج نجاح مضيئة في كل محافظة، مثلما حدث في منطقة وسط البلد في محافظة القاهرة، حيث شعر المواطن العادي بنجاح الحكومة في إخلاء هذه المنطقة من الباعة الجائلين، وبدء تطويرها، وإعادتها إلى رونقها وشكلها الحضاري.

 وشدد على ضرورة خضوع جميع المديريات الخدمية لإشراف المحافظ ومتابعته، والتركيز على حملة إزالة التعديات على النيل، والتصدى لأي محاولات جديدة.

 ووجه إلى ضرورة عقد مجلس وزراء مصغر فى كل محافظة، بحيث يرأسه المحافظ، ويكون بحضور مديري المديريات المختلفة، وسرعة العمل على استرداد الوحدات السكنية أو الأراضي التي تم التعدي عليها عقب ثورة كانون الثاني/يناير، مشددًا على ضرورة تطبيق القانون وعودة هيبة الدولة، ومواجهة البؤر الإجرامية وإزالتها، والتعامل بحسم مع كل من يهدد أمن المواطن.

 وكلف بحصر جميع "الكباري" التي تحتاج إلى صيانة أو رفع كفاءة واتخاذ ما يلزم في شأنها، بالتنسيق مع وزير النقل، وأساتذة كلية الهندسة في المحافظة، وخبراء المركز القومي لبحوث البناء والإسكان، منوهًا إلى أنّ ما حدث في "كوبري" الدقهلية كشف عن سلبيات عدة، أهمها عدم وجود صيانة، ومخالفات الحمولات الزائدة، والتسيب والإهمال.

 وأمر بتحقيق الانضباط فى العملية التعليمية، وعدم تكرار حالات الغش في الامتحانات، خصوصًا الثانوية العامة، وأن تبدأ حملة قومية لصيانة المدارس عقب انتهاء الامتحانات.

 وأشار وزير التربية والتعليم أنّ هناك خطة موجودة لصيانة المدارس، بدأت في المدارس التي تم انتهاء الامتحانات بها، وأنه تم رصد 600 مليون جنيه لهذا الغرض، وبيّن رئيس الوزراء ضرورة الاهتمام في القرى الأكثر احتياجًا، ووجوب المرور اليومي على هذه القرى من المحافظين، للتأكد من أعمال التطوير، وتوفير الخدمات.

 كما لفت إلى أنّ وزارة التخطيط ستدرب الموظفين في المحافظات المختلفة؛ لإعادة توظيف بعضهم في قطاعات جديدة، وبما يتناسب مع الحاجات الفعلية لكل محافظة، كما وجّه بتكثيف العمل والتواجد فى المناطق الفقيرة والمهمشة وسكان العشوائيات، والتواصل معهم وبحث طلباتهم والعمل على تلبيتها، وحل مشاكلهم وتوفير جميع الخدمات اللازمة لهم في مختلف المجالات.

 كما أصدر، توجيهات واضحة في عدد من القضايا، حيث وجه بالتنفيذ الفورى لجميع القرارت الصادرة عن مجلس الوزراء، وخصوصًا القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، والمعتمدة من مجلس الوزراء، وإحالة أي مسؤول أو موظف يمتنع عن تنفيذ هذه القرارات إلى النيابة الإدارية فورًا.

 وأمر بفتح كل ملفات الفساد والإهمال واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنها، والاهتمام بالانتهاء من تنفيذ المشاريع التنموية والاجتماعية التي تم الانتهاء من نسبة كبيرة منها، في المجالات المختلفة.