أرسل قسم التشريع في مجلس الدولة، الثلاثاء، مشروع قانون الكيانات المتطرفة، إلى مجلس الوزراء عقب إجراء تعديلات نهائية عليه.وأرفق رئيس قسم التشريع في المجلس المستشار مجدي العجاتي، مذكرة إيضاحية بالتعديلات التي تمَّت على القانون وما تم إضافته أو حذفه من المواد المرسلة للقسم من خلال مجلس الوزراء.وأوضح العجاتي، في المذكرة الصادرة الثلاثاء، أنَّ "فكرة المشروع جاءت لمواجهة موجة جرائم العنف والتطرف التي تمارسها جماعات ومنظمات متشددة، تهدف إلى تدمير كيان المجتمع وتعصف بأمنه واستقراره، وتعيق مسيرته نحو التقدم والازدهار، ما يتناقض مع الطبيعة السمحة التي لازمت الشعب المصري.

وأكد أنَّ "المادة الأولى من مشروع القانون تحدد ماهية الكيانات المتطرفة التي سيصدر القانون بشأنها باعتبارها كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلى تعطيل القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها".

وأضاف "أو كان الغرض منها الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي، متى استخدمت الإرهاب المنصوص عليه بالمادة 86 من قانون العقوبات فى تحقيق أو تنفيذ أغراضها".

ووفقا للتعديلات النهائية "تلزم المادة الثانية النيابة العامة بإعداد قائمة تحت مسمى "قائمة الكيانات المتطرف" تدرج بها الكيانات المنصوص عليها في القانون الذي تصدر في شأنه أحكام جنائية تقضي بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها، أو تلك التي تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة المنصوص عليها بالمادة الثالثة من هذا القانون إدراجها في القائمة".

وكشفت التعديلات النهائية أنَّ "المادة الخامسة من مشروع القانون تعطي الحق للنيابة العامة في إعداد قائمة ثانية تسمى "قائمة المتطرفين" تدرج عليها أسماء كل من تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو عضوية أي من تلك الجماعات المتشددة، إذا ما صدر في شأنها حكم جنائي يقضى بثبوت ذلك الوصف، أو قررت دائرة الاستئناف إدراجه عليها، وتسري على قائمة المتطرفين الأحكام ذاتها المقررة بشأن قائمة الكيانات المتشددة".