وزير الخارجية سامح شكرى

كلّف الوزير سامح شكري كلًا من المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبدالعاطي وسفير مصر في ليبيا محمد أبو بكر باستقبال مجموعة من أهالي الصيادين والذي يتردد احتجاز عدد من ذويهم في مصراتة في ليبيا.

وكلفهما بالاستماع إلى المعلومات المتوافرة لديهم، ليتسنى نقلها على الفور إلى خلية الأزمة التي تعمل على مدار الساعة، والتي تقوم بدورها بالتواصل مع الحكومة الليبية والسلطات المحلية في غرب ليبيا للتأكد من صحة هذه المعلومات والعمل على سرعة الإفراج عنهم في حالة التأكد من ذلك.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبدالعاطي في بيان له، أن خلية الأزمة في حالة انعقاد دائم، وتواصل من جانب آخر اتصالاتها مع كافة الأطراف الليبية ارتباطًا بقضية المختطفين المصريين في ليبيا سواء الأطراف الرسمية أو الشخصيات الوطنية الليبية المستقلة أو شيوخ وعقلاء القبائل الليبية والهلال الأحمر الليبي، فضلًا عن الاتصالات الجارية على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك بهدف استجلاء الموقف بالنسبة للمختطفين والوقوف على حقيقته.

وأوضح المتحدث أن الوزير سامح شكري يقود تحركًا دبلوماسيًا مكثفًا، إذ أجرى محادثات هاتفية مكثفة مع العديد من وزراء الخارجية العرب والغربيين لمتابعة الوضع في ليبيا وأزمة المختطفين.

 ويتوجه الوزير شكري إلى نيويورك خلال اليومين المقبلين لإجراء لقاءات مع أعضاء مجلس الأمن وسكرتير عام الأمم المتحدة لتناول موضوع المختطفين في ليبيا والوضع الأمني والسياسي هناك باعتباره يهدد السلم والأمن الدوليين.

 ويتوجه الوزير بعد ذلك إلى واشنطن للمشاركة في قمة الإرهاب التي دعا إليها الرئيس الأميركي لعرض رؤية مصر تجاه قضية الإرهاب وضرورة التعامل معها والتنظيمات الإرهابية في إطار شامل بعيدًا عن الانتقائية وازدواجية المعايير، فضلًا عن إجراء لقاءات مع وزراء الخارجية المشاركين لبحث التنسيق حول مواجهة الإرهاب وأزمة المصريين المختطفين في ليبيا.

وأوضح المتحدث أن خلية الأزمة جددت التأكيد على أن الحكومة بكافة وزارتها وأجهزتها تبذل أقصى جهد ممكن لمتابعة أوضاع أبناء مصر المختطفين في ليبيا، ولن تتوانى عن القيام بكل جهد ممكن لحماية أبنائها والدفاع عن حقوقهم.

 ويأتي ذلك على الرغم من الصعوبات والتعقيدات الخطيرة الموجودة على الأرض بما فيها حالة الفوضى الأمنية القائمة، وعدم قدرة الحكومة الليبية على بسط سيطرتها على كافة الأراضي واستشراء التنظيمات الإرهابية في مناطق مختلفة داخل ليبيا.

وجدد السفير عبدالعاطي، تأكيده على ضرورة التزام المصريين في ليبيا بأقصى درجات الحرص والحذر والابتعاد التام عن مناطق الاشتباكات ومناطق سيطرة الجماعات المتطرفة واللجوء إلى أماكن أكثر أمانًا داخل ليبيا أو العودة إلى أرض الوطن.

 وأشار إلى أن الحكومة تقدم التسهيلات الممكنة لمن يرغب في العودة أخذًا في الاعتبار الأوضاع الأمنية المعقدة داخل ليبيا، مؤكدًا قرار مجلس الوزراء بعدم السفر إلى ليبيا في ظل الظروف الراهنة حفاظًا على أرواح المصريين.