اشتباكات "الدفاع الجوي"


طالب سياسيون بفتح تحقيق عاجل في أحداث إستاد الدفاع الجوى الذي وقعت الأحد وراح ضحيتها 22 من شباب ألتراس "وايت نايتس" جراء اشتباكات مع قوات الأمن. ومن جانبه؛ نعى حزب "الإصلاح والتنمية"، برئاسة محمد أنور السادات ضحايا الأحداث، مطالبا بفتح تحقيق عاجل للوقوف على الأسباب الحقيقية التي نتجت عنها هذه الأحداث الدامية ومحملا اتحاد الكرة مسؤولية ما حدث.

 

وأكد بيان صحافي صادر عن الحزب أنَّ قرار اتحاد الكرة بعودة الجماهير للملاعب غير مدروس وتم دون النظر لما تمر به البلاد من أعمال متطرفة تحمل الأمن أعباء فوق طاقته.

 

وشدد على أنَّ هذه الأحداث مقصودة لأنها تسبق زيارة الرئيس الروسى وبالتزامن مع بدء فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية وإجراءات إنهاء الاستحقاق الثالث والأخير من خارطة المستقبل وهذا يؤكد أنَّه لا يوجد مبرر لهذه المجزرة سوى إرباك المشهد المصري وعليه يجب ألا تمر هذه الواقعة دون حساب.

 

فيما أعرب المتحدث الإعلامي لحزب "الوفد" بهجت الحسلمي عن قلقه إزاء الأحداث، محملا قوات الأمن مسؤولية ما جرى.

 

وأضاف الحسامي في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم" أنَّ ما حدث من تطور للأوضاع أثناء دخول الجماهير إلى الإستاد لمشاهدة مباراة كرة قدم نتج عنه هذا العدد الكبير من القتلى يدل على وجود خلل تنظيمي وعدم قدرة قوات الأمن على  الحفاظ على حياه المواطنين.

 

وأكد أنَّ نتائج الأحداث تدل على ضعف التدريب لإفراد الأمن من قبل وزارة الداخلية في التعامل مع التجمعات الكبيرة وطبيعة وشكل وهدف تلك التجمعات والتي يجب علي أساسها اختيار قوات الأمن المشاركة في التأمين والحماية.

 

وأشار أنَّ قرار إنشاء بوابة واحدة لدخول المواطنين عبر قفص حديد أمر يدل علي أن وزارة الداخلية تتعامل مع كل إشكال تجمع المواطنين بمعني واحد.

 

فيما دانت عضو "الجمعية الوطنية للتغير"، كريمة الحفناوي، الأحداث، محملة إدارة النادى واتحاد الكرة المسؤولية بعودة الجماهير للمدرجات في الوقت الحالي وما تشهده مصر من أعمال عنف وتطرف ومحاولة تفجير جميع مؤسسات الدولة.

 

وأشارت في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم " أنَّ إدارة النادي لم تلتزم بمواصفات علمية من حيث تحمل تلك البوابة لإعداد المواطنين الكبير والوقت اللازم عبورهم عبر تلك البوابة التي لا تسمح سوى بمرور فردي ما جعل وقت عبر المواطنين أطول بكثير مما أدى  للتدافع وارتفاع إعداد القتلى والمصابين.

 

وطالبت بضرورة إقالة وزير الداخلية وفتح تحقيق موسع مع القيادات الأمنية وطريقة تعاملهم مع التجمعات السلمية لمواطنين ومراجعة طرق تدريب وإعداد القوات الأمنية والتي يجب تدريبها علي كافة إشكال التجمعات والفرق بين كل تجمع وآخر.

 

وشددت على ضرورة مراعاة حالة الدولة والظروف التي تمر بها قبيل انتخابات برلمانية ومؤتمر اقتصادي.