أكّد رئيس الوزراء إبراهيم محلب، أنَّ مصر ماضية في تنفيذ خارطة الطريق، وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وتمهد الطريق الحقيقي للإصلاح الإداري.

وأوضح محلب، أثناء كلمته في مؤتمر توسعات الاستثمارات البريطانية في مصر، أن "مصر تسير بخطى ثابتة على الطريق الصحيح لاستكمال المرحلة الثالثة من خارطة المستقبل، المتفق عليها، وهي الانتخابات البرلمانية المقبلة".
وأبرز أنه "تم انتخاب رئيس بكل شفافية ونزاهة وتنتظر مصر إتمام المرحلة الثالثة بانتخاب البرلمان بنزاهة أيضًا".
وأشار رئيس الوزراء المصري، في مؤتمر "التوسعات الاستثمارية البريطانية في مصر"، الثلاثاء، إلى أنّ "جهود الحكومة وإصلاحها ليس بغية جذب الاستثمارات فقط، ولكن لبناء مناخ سياسي أكثر استقرارًا لمصر"، موضحًا أنَّ "التحديات التي تواجه مصر هائلة، ولكن مصر تواجهها بكل قوة، ومازلت تواجه إرهابًا أسود، لا دين له ولا وطن، ليس فقط لحماية المواطن، ولكن لحماية الإنسانية بالكامل".
وشدّد رئيس الوزراء على أنّه "لا يوجد تنمية دون طاقة، ولذلك أصدرت الحكومة لائحة للتوصل إلى تعريفة تعاقدية، وأنه جار العمل على إعداد قانون الكهرباء الجديد، لإصداره قريبًا، في ضوء اهتمام الحكومة بقطاع الكهرباء"، مشيرًا إلى أن "مصر حققت، في الفترة الماضية، معدلات نمو قاربت على الـ7%، لكن المواطن المصري لم يشعر بها، وأن هناك خطة دقيقة يتم العمل بها ليل نهار، للسيطرة على عجز الموازنة العامة، وإيجاد مصادر جديدة للدخل من قطاعات غير مستغلة".
وأعلن إبراهيم محلب، أنّه يتم العمل على مشروع تنفيذ 250 ألف وحدة سكنية على أرض الواقع، مبرزًا أنَّ تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي يعد نقلة كبيرة، مشيدًا بكفاءة البنك المركزي المصري، ونجاحه، ومؤكدًا أنّه "على مدار شهرين، انخفضت نسبة التضخم بدرجة ملموسة".
ونوه محلب إلى أنّ "مصر في مرحلة جديدة، مرحلة بناء دولة ديمقراطية حديثة، وأن العلاقات بين مصر وبريطانيا تحتل مركز الصدارة، كأكبر دولة أجنبية في استثماراتها في مصر"، مبيّنًا أنَّ "العلاقات المصرية البريطانية متميزة، ومصر تضع برنامجًا كاملاً لإصلاح هيكلي شامل، لنسف أي تحدٍ يعوق انطلاق مصر"، مؤكّدًا أنّ "الحكومة تضع أمام عينها انطلاق الاقتصاد المصري".
وكشف محلب أنَّ "الكثير من الدول أبدت اهتمامها لحضور المؤتمر الاقتصادي، في آذار/مارس المقبل، والمشاركة الفعالة، إضافة إلى مئات الشركات العالمية، التي أظهرت اهتمامها بهذا المؤتمر"، مؤكدًا أنَّ "مؤتمر مصر الاقتصادي سيشهد انطلاق برنامج جديد، للأعوام الاستثمارية الأربع المقبلة في مصر، وأنه سيكون هناك فرصًا كبيرة للاستثمار". 
وأكّد أنَّ "الحكومة راجعت تنفيذ حزمة من القوانين الجديدة الاستثمارية، وأن قانون الاستثمار الجديد يمنح اختصاصات لمنظومة الشباك الواحد، بغية تسهيل إجراءات الاستثمار، فضلاً عن قانون حماية المستثمر".