صرحت  حملة "مين بيحب مصر"، بأنَّ مبادرة "تعدي ميتر"، والتي أعدتها الحملة لكشف فساد مافيا التعديات، كشفت أنَّ  إجمالي مساحة الأراضي التي اهدرتها هيئة مشاريع التعمير تم التعدي عليها سواء بالبناء علي الأراضي الزراعية أو الأراضي الصحراوية المملوكة للدولة المعتدى إليها".

وأضافت الحملة، أنَّ تلك الأراضي أخذت بغير حق وصلت لـ16 مليون فدان (حوالي 67 ألف كيلو متر مربع) أي ما يقارب مساحة 5 دول عربية  حتى الآن.

وأشارت الحملة، إلى أنَّ قيمة الأراضي المغتصبة في مدينة السادات في محافظة المنوفية فقط  تصل إلى نحو 140 مليار جنيه".

 وذكرت الحملة، في بيان صحافي، اليوم الثلاثاء،  "أنَّ 33  شركة خاصة تورطت في الاستيلاء على بعض المساحات من أراضي الدولة  و120 شركة تورطو ببيع أراضى للغير دون الرجوع للدولة في الطرق الصحراوية".‫

وأعلنت الحملة، عن شركات مافيا الأراضي في طريق مصر إسكندرية الصحراوى، وكشف عن مساحات الأراضي التي حصلت عليها هذه الشركات والمبالغ التي سددتها وطرق التحايل على القانون لتسقيع الأرض ونقل ملكيتها، مثل عضو مجلش الشعب السابق ورئيس الغرفة التجارية في الجيزةعادل عبدالفتاح و أسرتة.

وبينَت أنَّ "عادل عبدالفتاح ناصر وضع يده هو وشركاة علي مساحة 340 فدان غرب طريق مصر إسكندرية الصحراوي، في  الكيلو 65 و66، وخصصت هيئة مشاريع التعمير والتنمية الزراعية قيمة الفدان بسعر 200 جنيه، بغية الزراعة"

وقالت: "على الرغم من عدم موافقة وزارة الري على طلب الشركة فإن هيئة مشاريع التعمير والتنمية الزراعية باعت 340 فدان لواضعي اليد، وهم   شركة مصر الخضراء التي يرأس مجلس إدارتها حاتم عادل عبدالفتاح وكانت نسبة مساهمة المؤسسين للشركة 36 في المائة لعادل عبدالفتاج ناصر ووالده رئيس مجلس إدارة الشركة".

وتابعت:  "50 في المائة لأسامة عبدالفتاح مأمون ناصر و10 في المائة لحاتم عادل ناصرللأراضي الموجودة في غرب طريق مصرإسكندرية الصحراوي من الكيلو 42 للكيلو 84 بعمق 20 كيلو مترالجديدة".

وأوضحت أنَّ "الأراضي المخصصة للزراعة على المساحات المذكورة تحولت إلى قصور ومنتجعات تصل قيمة الواحدة 5 ملايين جنيه"، ورصدت الحملة صورًا لهذه القصور والتى أصبحت  مشروع كاسكادا الوهمي  الواقع في الكيلو 64 طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي

ونوهت أنَّ "المشروع لم يكتمل  بعد أن جمع مليارات من المتعاقدين الذين تم النصب عليهم باسم المشروع  على الأراضي الصحراوية المخصصة للزراعة".

وبينّت الحملة، أنَّ "قيادات هيئة مشاريع التعميروالذي اغلبهم من الذين تم تعينهم من قبل رئيس الوزاء  الأسبق هشام قنديل، والتي  تساند المتعدين على الأراضي الزراعية، والتي ترفع راية العصيان لوزير الزراعه لحربة المستمرة على التعديات على الاراضي الزراعية، على حساب وزارات أخرى  تساند ها وترفع قيادات الهيئة شعار حماية بجهة سيادية"

ووصفت الحملة، بأنَّ "مصر ضحت بجنودها منذ حرب 1973 وحتى الأن من أجل أراضى مصر ولم تضحى بها من أجل قيادات هيئة التعمير"، مشيرةً إلى أنَّ "المستندات التي حصلت عليها  توكّد أن مدير مكتب رئيس الهيئة قام بسرقة استمارات تخصيص الأراضي من الهيئة، وقام ببيعها  بقيمة الاستمارة الواحدة 50 ألف جنيه في إحدى المكاتب الاستشارية في المهندسين". 

وطالبت الحملة، رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنح صلاحيات نائب رئيس مجلس وزراء لوزير الزراعة أسوة بالحكومات السابقة  لأن الزراعة من أهم الوزارات في مصر فهى مستقبل وكيان مصر المقبل.

واتهمت، الهيئة العامة لمشاريع التعمير والتنمية الزراعية بسياسة العبث في مقدارات وثروات الدولة، بدأت في  مسلسل الخسائر المستمر منذ عدة سنوات، حتى بلغت خسائرها المرحلة 077ر5 مليار جنيه، فى حين أن حقوق ملكيتها تبلغ 672 مليون جنيه، وبما يشير إلى تآكل حقوق الملكية منذ سنوات.

في سياق متصل، أكّدت الحملة، أنَّ "الأمر الذي دفع الهيئة إلى الاقتراض من بنك الاستثمار القومي  حتى بلغت قيمة قروضها طويلة الأجل بالعام المالي الأخير 2014/2013 نحو 591ر12 مليار جنيه".

كما تختص الهيئة باستصلاح الأراضي البور واستزراعها واستغلالها وتعميرها ، وتنمية الموارد المائية في الصحاري المصرية، وتخطيط المرافق العامة والخدمات بالأراضى المستصلحة.

وأشارت إلي أنَّ "المأزق الذي تعاني منه الهيئة وينتظر استمراره خلال السنوات المقبلة، هو عدم وفاء إيرادات نشاطها حتى بقيمة فوائد قروضها، إذ بلغت ايرادات النشاط في العام المالى الأخير 113 مليون جنيه.

كما بلغت فوائد القروض 314 مليون جنيه، إلى جانب أجور العاملين البالغة 105 مليون جنيه، والنتيجة استمرار الخسائر، والتى بلغت في العام المالى الأخير 348 مليون جنيه، وبالعام الأسبق 109 مليون جنيه، وهكذا استمر مسلسل الخسائر منذ سنوات طويلة وبمبالغ ضخمة حتى تخطت المليارات.

وأضافت الحملة،  أنَّ "أصول الهيئة  تبلغ نحو 26ر30 مليار جنيه ، منها مشاريع تحت التنفيذ قيمتها 8ر7 مليار جنيه، وصافى أصول ثابتة 149 مليون جنيه، وحسابات عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة مختلفة 8ر21 مليار جنيه، ونقدية في البنوك والصندوق 520 مليون جنيه.