أكد القيادي في حركة المقاومة الاسلامية "حماس" مشير المصري، أن حركته تتجه نحو بناء علاقات جديدة مع جمهورية مصر العربية لـ "طي صفحة الماضي".
وأضاف في تصريح صحافي "نحن معنيون بعلاقات استراتيجية مع كل الدول العربية والإسلامية ولاسيما دولة مصر"، مؤكدًا أنه حركته لا ترغب بوجود أي حواجز في علاقاتها مع مصر.

وتابع "نحن نتجه نحو الانفتاح في تجديد العلاقة مع مصر بما يخدم المصالح المشتركة، ومساندة الشعب الفلسطيني".
ودعا القيادي في حماس السلطة الفلسطينية إلى تولي مسؤولياتها في شأن معبر رفح البري وإدارته لإنهاء أزمة المسافرين، معتبرًا أن أي "تلكؤ أو تباطؤ في هذا الاتجاه غير مبرر".

وقال مدير هيئة المعابر والحدود في قطاع غزة ماهر أبو صبحة إن "الهيئة مستعدة لتدريب قوات حرس الرئاسة الفلسطيني، من الناحية الإدارية والنفسية لتولي إدارة معابر قطاع غزة ولا سيما معبر رفح الحدودي مع جمهورية مصر العربية".
وأكد أبو صبحة أن " هيئة المعابر والحدود في غزة في مرحلة متقدمة من العمل الذي يفوق عمل بعض الدول المجاورة، فنحن مستعدون لتدريب وتأهيل هذه القوات، من خلال التدريب النفسي والاداري".

وقال إن "افراد هذه القوات الذين مكثوا في منازلهم منذ 8 سنوات، من المؤكد أنهم يحتاجون إلى تأهيل إداري ونفسي ونحن مستعدون لتدريبهم وبكل صدر رحب حتى يصبحوا أكفاء مثل أفرد هيئة المعابر والحدود الذين يعملون من دون رواتب".
وأضاف أبو صبحة "نحن نعرض خدماتنا على الاخوة في السلطة الفلسطينية ، بدلًا من هدر المال العام الخاص بالشعب الفلسطيني في التدريب خارج قطاع غزة، نحن على خبرة عالية في مجال المعابر والحدود منذ 8 سنوات".

وقال أبو صبحة " لم يطلب أحد منا انتشار قوات حرس الرئاسة على معبر رفح
وكانت مصادر إعلامية عربية ومحلية ذكرت أن وفدًا من جهاز المخابرات المصرية وصل مدينة رام الله هذا الاسبوع لبحث ترتيبات تسلم قوات جهاز حرس الرئاسة التابع للسلطة لمعبر رفح.

وأكدت المصادر بأن الحديث يدور عن 3 آلاف عنصر ستتم إعادة تأهيلهم وتدريبهم لتسلم المهمات فى المعبر، موضحة أن الحكومة أرسلت مجموعة من حرس الرئاسة إلى القاهرة للتدريب على إدارة جميع المعابر وخاصة معبر رفح.
وكانت مصادر فلسطينية أكدت أن مصر أبلغت إسرائيل في الأيام الأخيرة بترتيبات وآلية فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر وبأنها تشترط تقديم تسهيلات للفلسطينيين في قطاع غزة بنشر قوات حرس الرئاسة الفلسطينية في المعبر وعلى محور فيلاديلفي.
وذكرت المصادر أن الرسالة نفسها وصلت لحركة حماس والحكومة الإسرائيلية، رغم أن مصر كانت أكدت في محادثات القاهرة بأن المعبر شأن فلسطيني مصري، ولا شأن له بالحرب أو بإسرائيل.
وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اتفق مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قبل أكثر من أسبوع على آلية وترتيبات فتح معبر رفح بشكل تام، وتم الاتفاق على تدريب حرس الرئاسة في مصر الامر الذي قد يستغرق شهرين من اجل البدء بتشغيل معبر رفح.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن مصر تشترط تسليم المعبر لقوات حرس الرئاسة الفلسطينية من أجل تسهيلات عبور الفلسطينيين عبر معبر رفح حيث سينتشرون على الجانب الفلسطيني من المعبر.
ولفتت الصحيفة إلى إن مصر غير مهتمة بإجراء اتصالات مباشرة مع حركة حماس، وتريد أن تكون السلطة الفلسطينية هي قناة الاتصال الوحيدة. وأضافت "هآرتس" أن مصر تطالب أيضًا بنشر قوات من حرس الرئاسة على طول محور فيلاديلفي في منطقة رفح.
وقال المعلق العسكري إن" إسرائيل بدأت في إدخال شحنات بضائع ومعونات لقطاع غزة، وفي الوقت ذاته تجري إسرائيل والسلطة الفلسطينية محادثات مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة روبرت سيري، ، لوضع آلية رقابة على البضائع التي تدخل لقطاع غزة، بهدف منع إدخال مواد ذات "استخدام مزدوج" أي تلك التي تخشى إسرائيل من استخدامها لأغراض عسكرية.
و دعا رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة أحمد بحر، الرئيس محمود عباس لاستلام المعابر الحدودية والشريط الحدودي مع مصر للإسراع في فتح معبر رفح البري، نافيًا وجود حكومة ظل في قطاع غزة.

واتهم بحر حكومة الوفاق الوطني بالتقصير في أداء مهماتها تجاه قطاع غزة، داعيًا إياها للقيام بكل مهماتها  فيما يتعلق بإعادة الإعمار والعمل على صرف رواتب الموظفين في غزة ودمجهم ضمن كشوفات السلطة الفلسطينية.
وأكد بحر على التمسك بالحكومة ودعمها في عملها خاصة فيما يتعلق بإعادة الإعمار، مثمنًا الموقف الفلسطيني الموحد من خلال الوفد الفلسطيني المفاوض في القاهرة.
وكانت حركة "حماس"، أكدت أنّ العلاقة مع مصر ستشهد تحسنًا في الأيام المقبلة. وقال وكيل وزارة الخارجية في غزة غازي حمد، ،  إنّ العلاقات بين حركة حماس ومصر ستشهد تحسنًا في الأيام المقبلة
وتتسم العلاقات بين حماس والسلطات المصرية الحالية بالتوتر الشديد، منذ إطاحة قادة الجيش، بمشاركة قوى شعبية وسياسية ودينية، بالرئيس المصري محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، في الثالث من تموز/ يوليو الماضي. وتتهم السلطات المصرية، حركة "حماس"، التي ترتبط فكريًا بجماعة الإخوان، بالتدخل في الشأن الداخلي المصري والمشاركة في تنفيذ "عمليات وتفجيرات" في مصر، وهو ما تنفيه الحركة بشكل مستمر. وأصدرت محكمة "الأمور المستعجلة"، في القاهرة، في 4 آذار/ مارس 2014، حكمًا قابلًا للطعن، بوقف نشاط حركة "حماس"، داخل مصر، وحظر أنشطتها بالكامل، والتحفظ علي مقراتها داخل مصر. وأكد حمد، أن حركة حماس تهدف إلى إتمام المصالحة وإزالة أي عقبات تعترض، تحقيق تشكيل الحكومة والإعلان عنها بشكل رسمي لمباشرة عملها، وتنفيذ الملفات المكلفة بها