أكدت مصادر عسكرية مصرية أنَّ قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تشكيل قيادة موحدة لمنطقة شرق القناة يعني تشكيل وحدة مسؤولة عن الجيش الثاني والثالث الميداني والإشراف عليهما.وأوضحت المصادر في تصريحات إلى "مصر اليوم"، أنَّ هذا القرار هو الأول من نوعه منذ حرب أكتوبر، ويعني تطور نوعي في مواجهة التطرف في سيناء ويساعد على التنسيق بين الجيشين الثاني والثالث الميداني.

كما أشارت إلى أنَّ قرار توحيد قيادة شرق القناة الذي صدر به قرار عقب اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بقيادة السيسي، يجعل القيادة الموحدة هي المسؤول الأول عن كل شبه جزيرة سيناء سواء الجيش الثاني أو الثالث.

وأوضحت أنَّ الهدف هو توحيد الجهود وزيادة التنسيق مع الشرطة المدنية، ويجعل منها منطقة قتال، بمثابة وحدة عسكرية، الدخول والخروج والتواجد بها بقواعد.

وشدَّدت المصادر العسكرية على أنَّ هذا القرار سيعطي فرصة لإعادة التنسيق العسكري بين الجيشين الثاني والثالث الميداني؛ لأن تلك الفترة الحاسمة تحتاج لمثل هذه القرارات الرادعة والمواجهة للتطرف.

ووصفت المصادر العسكرية هذا القرار بالحاسم والذي سيساهم بقوة في السيطرة على مناطق سيناء والتي انتشر فيها التطرف بشكل فائق وأصبح يشكل خطرًا على الدولة ككل.

ودعت المصادر العسكرية جموع المصريين إلى الوقوف وراء الجيش المصري وقواته دون التشكيك في قدراته على محاربة التطرف والتصدي لكل من يريد الهلاك لهذا الوطن.

 وكان الرئيس أصدر قرارًا ظهر السبت، عقب اجتماعه بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة بتشكيل قيادة موحدة في منطقة شرق قناة السويس لمكافحة التطرف، بقيادة قائد الجيش الثالث الميداني اللواء أسامة رشدي عسكر، وقرَّر أيضًا ترقية اللواء أسامة عسكر لرتبة فريق اعتبارًا من اليوم السبت.

وصرَّح السيسي، في كلمة السبت، عقب انتهاء اجتماعه بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، بأنَّ القوات المسلحة لن تترك سيناء لأحد ولن تتخلى عن مواجهة التطرف، مشيرًا إلى أنَّ إرادة مصر هي المستهدفة من العمليات المتطرفة، قائلًا "نحن سننتصر في هذه المعركة".

وجاءت التصريحات بعد أيام من تعرض مقار أمنية في سيناء لهجمات كانت من بين الأكثر دموية خلال أعوام أسفرت عن قتل 30 شخصًا بينهم ضباط في الجيش والشرطة.