طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الحكومة المصرية بالتحقيق الفوري والعاجل في واقعة اغتيال القضاة الثلاثة وتقديم الجناة للمحاكمة وتوقيع العقاب عليهم، ليكونوا رادعا لكل من تسول لهم أنفسهم بانتهاك حق الإنسان في الحياة أحد أسمى وأقدس الحقوق التي أقرتها المواثيق والاتفاقات الدولية والتشريعات القانونية.

وأعربت المنظمة عن إدانتها البالغة لواقعة اغتيال ثلاثة قضاة أمس السبت، بعد تعرض السيارة التي كانت تقلهم لإطلاق نار أثناء سيرها في حي المساعيد في العريش، وأعلن تنظيم "بيت المقدس" مسؤوليته عن الحادث، ردا على الأحكام الصادرة بإعدام قيادات جماعة "الإخوان المسلمين".

وأكدت أن "استخدام العنف من قبل الكيانات المتطرفة ليس بالأمر الجديد، فهو منهج دأبت على استخدامه منذ مطلع التسعينات، حيث طالما تلجأ هذه الجماعات إلى العنف في حال اختلافها مع النظام السياسي الحاكم ويكون الضحية في هذا الحالة هو المواطن المصري البريء ، فلجوء هذه الجماعات إلى اغتيال القضاة هو أمر يتنافي مع الضمير الإنساني ومع حق هؤلاء الأشخاص في الحياة أسمى وأقدس الحقوق على الإطلاق، وأن اغتيال حق المواطن في الحياة جرمته المواثيق والاتفاقات الدولية والتشريعات المقارنة والأعراف والأديان السماوية".

وأشارت إلى أن العملية كانت ردًا على الأحكام الصادرة في حق قيادات جماعة الأخوان المسلمين بالإعدام، مضيفة أن "اغتيال وكلاء النيابة الأبرياء هي جريمة متطرفة أيا كان الدافع وأيا كانت الأسباب فلا مبرر للقتل على الإطلاق".

وأوضح رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان  حافظ أبو سعدة، أن واقعة اغتيال القضاة هو أمر يتنافى مع الأعراف والأديان والمواثيق والاتفاقات الدولية، وأن هذا الأمر حدث متطرف بكل المقاييس يجب على الحكومة تتبع الجناة وتقديمهم للمحاكمة العاجلة ليكون رادعًا لكل من تسول له نفسه اغتيال مواطن لمجرد الاختلاف السياسي أو الإيديولوجي.

وشدد أبو سعده على ضرورة تكاتف أجهزة الدولة من شرطة وقوات مسلحة وقضاة للقضاء على براثن التطرف التي تحاول الفتك بالشعب المصري وتقضي على مسيرته، مطالبا الحكومة بعدم التهاون مع الجماعات المتطرفة التي تروع الآمنين، وتهدف إلى نشر الفوضى في ربوع البلاد.