اختلفت القوى السياسية بشأن دعوات التظاهر في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير.

 ووضعت الذكرى الرابعة السياسين في مأزق وحيرة مابين الرغبة في التظاهر والخوف من استغلال الإخوان والقيام بأعمال عنف.

واعتبر المتحدث الإعلامي لحزب "الدستور" خالد داود، دعوات التظاهر في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، حق طبيعي للتذكير بتحقيق باقي مطالب الثورة التي لم تتحقق بعد.

ورفض داوود في تصريحات خاصة لــ"مصر اليوم " الربط بين أي تظاهرات وبين خروج عناصر جماعة "الإخوان".

وتوقع خروج مظاهرات في الذكرى الرابعة، معللًا ذلك بوجود حالة غضب لدى الشباب جراء حبس زملائهم إثر خرقهم لقانون التظاهر.

 بينما اعتبر المنسق العام السابق للحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" الدكتور عبد الحليم قنديل، دعوات الشباب للتظاهر في الذكرى الرابعة حق مشروع لأنهم من قاموا بالثورة ومن حقهم المطالبة بتحقيق أهدافها التي لم تتحقق.

وطالب قنديل في تصريحات خاصة لــ"مصر اليوم "، الرئيس عبدالفتاح السيسي بتلبية دعوات الشباب وإلغاء قانون التظاهر وتأمين احتفالات الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وأشار المنسق العام لحركة "كفاية" إلى "أن التخوف من دعوات الإخوان للتظاهر واستغلال الموقف، أمر يمكن السيطرة عليه مثلما تم السيطرة على احتفالات المواطنين في 30 حزيران/يونيو ونصر أكتوبر والتأمين الكبير لانتخابات الرئاسة.

 فيما رفض رئيس المجلس الاستشاري لحزب "التجمع" رفعت السعيد دعوات التظاهر، معللًا ذلك بعدم استطاعة الداخلية تأمين التظاهرات والاحتفالات على حد سواء، لافتًا إلى استعداد الشرطة لتأمين الانتخابات البرلمانية في آذار/مارس المقبل.

وأكد السعيد "يجب على جماهير الشعب قبل الاحتفال بالثورة استكمال أولًا إجراءات الانتخابات البرلمانية الاستحقاق الثالث من خارطة المسقبل".