أيدت الأحزاب والقوى السياسية، فتح باب الترشح إلى الانتخابات البرلمانية المقبلة بعد شهر رمضان، موضحة أنَّه  ينهي الإتهامات الموجهة إلى الدولة، لاسيما سعيها لتأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة، وعرقلة خارطة المرحلة الانتقالية،وحذرت من خطورة الطعن على قانون الانتخابات البرلمانية بعد إصداره.

وقال المتحدث باسم حزب "الوفد" المستشار بهجت الحسامي: "نؤيد هذا التوجه لأنه يحقق الصالح العام، نحن نعترض على قانون الانتخابات البرلمانية الذي قد يخلق أزمات قانونية و سياسية".

بدوره،  أكّد حزب "المؤتمر"، أنَّ  الدولة راعت إجراء الانتخابات بعد رمضان لعدم إرهاق الناخب، لافتًا إلي أنَّه يعكس جديتها  في الإسراع  بإجراءات الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق.

وأوضح الحزب، أنَّ الدولة ملتزمة بأحكام المحكمة الدستورية العليا ببطلان قوانين الانتخابات وحريصة على إخراج تعديلات القوانين بشكل دستوري حتى لا يطعن عليها مرة أخرى.

من جهته، دعا حزب "مصر بلدي" لجنة تعديل القوانين والحكومة لسرعة إصدار قانون تقسيم الدوائر بما يتماشى مع رأى المحكمة الدستورية في القوانين، لتبدأ الانتخابات في  آب/أغسطس، وأيلول/سبتمبر المقبلين، حتى تنعقد موعد الدورة البرلمانية الطبيعي بداية تشرين الأول/ اكتوبر المقبل.

من جانبه،  أيد حزب "الحركة الوطنية" تأجيل الانتخابات إلى بعد شهر رمضان، قائلًا عن لسان نائب رئيس الحزب يحي قدري: "هذا توجه إيجابي يمكن الأحزاب من الاستعداد"، مطالبًا بإصدار قانون دستوري تجنبًا للطعون بعدم الدستورية.

في سياق متصل، طالب "المصريين الأحرار" و "النور السلفي" بإجراء الانتخابات البرلمانية في أسرع وقت ممكن و عدم تأجيلها.

وقال القيادي في حزب "المصريين الأحرار" السفير وهيب المنياوي: "المزيد من  تأجيل الانتخابات يضر مصر داخليًا و خارجيًا".