أصدرت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس قرارًا بقواعد وإجراءات توقيع الكشف الطبي على طالبي الترشح من ذوي الإعاقة فىي انتخابات مجلس النواب.

وصرح المتحدث الرسمى للجنة العليا للانتخابات المستشار مدحت إدريس، أن القرار تضمن تولي الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، توقيع الكشف الطبي البدني والذهني على طالبي الترشح لعضوية مجلس النواب، وإعداد تقرير طبي يتضمن ما إذا كان طالب الترشح يعاني من إعاقة وماهيتها، وما إذا كانت تلك الإعاقة تمنعه من القيام بمباشرة حقوقة المدنية والسياسية من عدمه. حسبما نشرت جريدة الأهرام.

وبدأت اللجنة العليا للانتخابات الاثنين في تلقي طلبات منظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية والدولية لمتابعة الانتخابات البرلمانية، وذلك بمقر اللجنة العليا للانتخابات بمصر الجديدة.

وشهد اليوم الأول من فتح باب تلقى الطلبات إقبالًا ضعيفًا من ممثلي المنظمات، ولم يتقدم أي من ممثلي المنظمات بطلبات متابعة الانتخابات، وذلك لعدم استيفاء المستندات المطلوبة من اللجنة، حيث حضر إلى مقر اللجنة بمصر الجديدة الذي شهد هدوءًا شديدًا 3 مندوبين عن منظمات المجتمع المدني المصرية للاستفسار عن الأوراق المطلوبة.

وقد حددت اللجنة للمنظمات المصرية الراغبة في متابعة الانتخابات ، المستندات المرفقة مع طلب المتابعة وهي تقديم صورة طبق الأصل من قرار إشهار المنظمة، أو الجمعية، وشهادة حديثة صادرة من الوزارة المختصة تفيد استمرارها في مباشرة نشاطها وعدم مخالفتها للقوانين واللوائح، وأن نشاطها وفقًا للترخيص الصادر لها يتعلق بمجالات متابعة الانتخابات، وحقوق الانسان ودعم الديمقراطية، اضافة إلى تقديمها ملخص واف عن المنظمة وترخيصها وأنشطتها وسابق خبراتها في مجال متابعة الانتخابات، وبيان بعدد المتابعين عن كل محافظة الراغبين في الحصول على تصاريح للمتابعة، واسم ممثل المنظمة أمام اللجنة العليا للانتخابات.

واشترطت اللجنة أن تتوافر في ممثل منظمات المجتمع المدني المصري الراغب في متابعة الانتخابات عدة شروط وهي أن يكون مقيدًا في قاعدة بيانات الناخبين ، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية، أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ولو رد إليه اعتباره.