أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن مصر شرعت في تأسيس دولة القانون القائمة على العدالة والمساواة والدستور بجعل الجميع سواء أمام القانون، لافتًا إلى أن مرحلة البناء الراهنة تتطلب جهودا مضاعفة، والضابط الأول في إيقاعها يعتمد على سيادة القانون ويلقي على عاتق مؤسسات الدولة القضائية مهمة جسيمة، لتمكين المصريين من اكتساب حقوقهم.

وأوضح الرئيس السيسي، خلال احتفالية يوم القضاء في دار القضاء العالي، السبت، أن القانون أرسى استقلال القضاء وأعضاء النيابة العامة وحصانتهم، وعزز دستور 2014 استقلال القضاء ركيزة أساسية فيه، والتزم به بإيمان ويقين.
وقال السيسي "تمسكت أن أنأي به عن أي شبه للتأثير عليه أو إجراءات التحقيق التي تباشرها النيابة العامة في إطار الدستور والقانون، وأثق أن القضاء المصري بتراثه القوى الراسخ وخبرات شيوخه وشبابه قادر على التفاعل مع معطيات مجتمعنا وحركة تاريخه، مما يتعرض للنيل من هيبة قضائنا بعيدا عن أي انحيازات عقائدية أو حزبية، والقوانين هي الإطار الحاكم لعملكم الجاد".
وتابع الرئيس المصري قائلا " حرصت منذ تولي المسؤولية تأكيد استقلال القضاء، وحرصت على أن يكون فى مقدمة القرارات الجمهورية التى أصدرتها بتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، لدراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية ومتابعة مشروعات القوانين والقرارات التي تصدرها الوزارات والتشريعات القائمة والعمل على تطويرها، لتناسب حاجة المجتمع لتحقيق أهدافها السامية.
ويحتفل قضاة مصر السبت لأول مرة منذ أربع سنوات بعيد القضاء في العاشر من كانون الثاني/يناير من كل عام، وتم وقف الاحتفال بالعيد بعد قيام ثورة 25 يناير.