أعلن رئيس حزب "الإصلاح والتنمية" محمد أنور السادات، أن النظام السياسي عزز خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي من شرعيته المحلية والدولية من خلال سعيه الحثيث لتحقيق الآمال والطموحات التي قامت من أجلها الثورة.

 وأضاف أن مصر عبرت إلى مرحلة جديدة تستوجب اتخاذ مجموعة من الإجراءات الضرورية التي تمكن النظام السياسي من الاستقرار وتجاوز الأزمة الراهنة، وتضمن للشعب الحصول على ثمار الإصلاح والانطلاق الاقتصادي.

 وذكر السادات أن من أهم هذه الإجراءات:

 أولًا : تمكين الفقراء والمهمشين وهذا يستوجب توجيه الاستثمارات والمكاسب الاقتصادية للنهوض بالفئات والقطاعات الأولى بالرعاية.

ثانيًا الشفافية وهي إتاحة كافة المعلومات بحرية كاملة للجميع خاصةَ لهؤلاء الذين سوف يتأثرون بهذه القرارات عن كل ما ورد من منح وقروض ميسرة واستثمارات كمًا ونوعًا ومن أين أتت وإلى أين تذهب على وجه الدقة، ومن البديهي أن المعلومات الواجب توافرها لا تكون ذات معنى إن لم تكن واضحة وسهلة الفهم والاستيعاب لغير المتخصصين وتكون عمليات صنع القرار وتنفيذه بإتباع الأسس القانونية والضوابط الحاكمة المعلنة للجميع.

 ثالثًا المحاسبة بإتخاذ إجراءات تجاه كل مسؤول يخرج عن سياق الشرف والأمانة ويقصر في أداء واجباته ومسؤولياته تجاه الوطن والمواطنين.

رابعًا: تكافؤ الفرص حتى يشعر كل فرد أن له نصيب في ما يتم إنتاجه من سلع وخدمات.

خامسًا اللامركزية بمنح الثقة والصلاحيات للجهات والمحافظات لتدبير شؤونها مع إعمال مبدأي الشفافية والمساءلة.

وأخيرًا المشاركة المجتمعية من كافة فئات المجتمع في صنع القرارات الخاصة بالاستثمار وأولوياتها والتي تتحقق من خلال "الديمقراطية التمثيلية"، وهذا يتوجب الإسراع بعقد الإنتخابات البرلمانية" حتى يتسنى للشعب اختيار ممثليه.

وأوضح "أننا نخشى إن لم تستجب مؤسسات الدولة لرغبات وتطلعات كافة فئات المجتمع وتحاول تحقيقها في إطار زمني مناسب، أن يتمكن اليأس والإحباط من نفوس قطاعات عريضة من الشعب المصري ويحدث مالا يحمد عقباه.