أعلن حزب الدستور الذي أسسه الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي، رسميًا عدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وذكر القيادي في الحزب تامر جمعة، أن المناخ السياسي الحالي لا يشجع الأحزاب السياسية على المشاركة في الحياة العامة، وهناك ميل قوي لتضييق المجال السياسي وحصره على أصحاب المصالح الضيقة والنفوذ والمال .
وأرجع جمعة أسباب اتخاذ استمرار قراره إلى ما أسماه "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان"، ومقتل شيماء الصباغ القيادية في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بطلق خرطوش.

وانتقد حبس العشرات من شباب الأحزاب المدنية بسبب قانون التظاهر، مؤكدًا أن هذا يدعو للتشكيك في إمكانية عقد انتخابات برلمانية في أجواء حرة.

وكان الحزب قد أصدر بيانًا قال فيه " بذل حزب الدستور طوال الشهور الماضية محاولات متكررة للمطالبة بضرورة فتح المجال العام للمشاركة السياسية، ولكن كل هذه المحاولات آلت للفشل بسبب رفض الحكومة الاستجابة لمطالبنا العادلة، وهو ما دفع الهيئة العليا لحزب الدستور إلى الاضطرار لاتخاذ قرار بعدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة. 
وأكد حزب الدستور في بيانه، استمراره في العمل مع جماهير الشعب المصري من أجل تحقيق مطالبه في حياة كريمة وعادلة واحترام حقوقه الأساسية.
وأعلنت أحزاب تحالف صحوة مصر الاستمرار في خوض السباق البرلماني، بعد انسحاب الدستور والتحالف الشعبي اللذان شاركا في إعداد القائمة، إذ يشارك في تشكيلها "الكرامة والاشتراكي المصري وعدد من الشخصيات العامة والائتلافات الشبابية " .

ومن المعروف أن  قرار الحزب بمقاطعة الانتخابات يأتي بعد مقاطعة حزب التحالف الشعبي وأحزاب الوطن ومصر القوية للانتخابات لها.

 ومن المقرر أن يحسم التيار الديمقراطي موقفه النهائي الأثنين المقبل .