أكدت وزارة "الداخلية" في مصر، على لسان مصدر أمني فيها أنها أنهت استعداداتها لتأمين المنشآت المهمة والحيوية، حيث سيتم نشر قوات الأمن في المناطق الحيوية على مداخل ومخارج المحافظات؛ منعًا لتسلل عناصر متطرفة لإشاعة الفوضى بعد إحالة أوراق الرئيس السابق محمد مرسي وقيادات من جماعة "الاخوان" المحظورة إلى مفتي الجمهورية.

وأوضح المصدر، أنّ انتشار الأمن يشمل الشواطئ والميادين الرئيسة، والكنائس وزيادة الحملات وخدمات المرور على امتداد  24 ساعة، مضيفًا أنّه سيتم الدفع بقوات التدخل السريع مدعومة من الجيش لتمشيط بعض مناطق المحافظات التي تنشط فيها الأعمال المتطرفة، مثل: القاهرة والجيزة والإسكندرية والشرقية وشمال سيناء.

وعلى الصعيد ذاته تم تكليف مساعدي وزير الداخلية في مختلف القطاعات، بضرورة التشديد على الفحص لمستقلي السيارات في الكمائن الحدودية، بالتنسيق مع القوات المسلحة وتكثيف الدوريات الأمنية على كل الطرق الصحراوية والزراعية السريعة وزيادة عدد الكمائن والربط الالكتروني مع غرفة العمليات الجنائية للكشف عن المطلوبين بسرقة السيارات.

وشددت توجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، على تشديد إجراءات السيطرة من داخل غرف العمليات المتنقلة المزودة بوسائل الاتصالات والتقنيات الحديثة للربط بين جميع القيادات والقوات لتحقيق غطاء أمني متكامل وكشفت المصادر الأمنية أن كل قطاعات الداخلية وضعت في حالة تأهب قصوى تحسبًا لأعمال عنف تلجأ إليها جماعة "الاخوان" المحظورة ردًا على الأحكام الصادرة في حق مرسي ورفاقه.

وندد تحالف "دعم الشرعية" المؤيد للرئيس السابق محمد مرسي، قرار محكمة جنايات القاهرة، السبت، بإحالة أوراق مرسي إلى مفتي الجمهورية لإدانته في قضية اقتحام سجن وادي النطرون، إبان ثورة 25 كانون الثاني/يناير، داعيًا أنصاره إلى التظاهر احتجاجًا على الحكم.

وأعرب التحالف، في بيان صحافي له، عن رفضه لما سماه "مبدأ محاكمة رئيس الجمهورية المنتخب محمد مرسي، بقطع النظر عن طبيعة الإجراء الذي اتخذته محكمة العسكر" تجاهه، ودعا أنصاره إلى تصعيد احتجاجهم وصولًا إلى المشاركة في موجة ثورية ممتدة حتى الثالث من تموز/يوليو تحت شعار "النصر والقصاص".

وأوضح أنّه ماض في سبيل إسقاط الانقلاب وتحرير الرئيس الشرعي للبلاد، واستعادة جميع الحقوق في مطلع تدشينه لموجة ثورية مستمرة حتى "النصر والقصاص"، ومحاكمة ما أسماه بـ"الخونة" على تخابرهم مع أعداء الأمة، وتفريطهم في أراضيها وثروات أبنائها.

وشدد حزب "الحركة الوطنية المصرية"، أنّ إحاله الرئيس المعزول محمد مرسي، وأعوانه من جماعه "الاخوان" إلى المفتي في قضيتي التخابر والهروب الكبير، ضربة قاصمة لـ"الاخوان" ودليل على شموخ القضاء المصري.

وأردف الحزب في بيان صحافي له، عقب صدور الحكم، أنّ ما حدث دليل على قدرة الدولة على بسط سيادة القانون، و على الرغم من حملات التصعيد والتهديد "الاخوانية" ومحاولات تخويف القضاة عن طريق الاغتيال والتفجيرات، إلا أنّ القضاء لم يهتز ولم يرتعش.

ولفت إلى أنّ جميع قيادات "الاخوان" اتفقوا على لغة واحدة بعد صدور حكم الإدانة، لغة التصعيد ضد الدوله والتقليل من تأثير الحكم علي جماعتهم المتطرفة، وزاد أنّ  شموخ القضاء لم يتأثر بتلك المؤامرات واقتص ممن تآمروا على مصر وتجسسوا على أمنها القومي وأصبح مرسي الآن جاسوسًا بحكم قضائي، بعد أن ثبت تخابره ضد مصر مستغلًا منصبه الرئاسي.

وقضت محكمة الجنايات المنعقدة في أكاديمية الشرطة، بإرسال أوراق الرئيس السابق محمد مرسي والمرشد العام لجماعة "الاخوان" ويوسف القرضاوي وعصام العريان ونائبي المرشد رشاد البيومي ومحمود عزت ورئيس مجلس الشعب السابق سعد الكتاتني، وصلاح عبد المقصود وآخرين إلى المفتي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام السجون"، خلال ثورة 25 كانون الثاني/يناير، كما قضت المحكمة بتحديد جلسة الثاني من حزيران/يونيو المقبل للنطق بالحكم في القضية.

وحكمت أيضًا بإرسال أوراق 15 من جماعة "الاخوان" المتهمين في قضية التخابر وأبرزهم نائب المرشد خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي ووزير الإعلام السابق صلاح عبد المقصود إلى فضيلة المفتي بتهمة التخابر مع جهات ودول أجنبية، وتحديد جلسة ٢ يونيو للنطق بالحكم.

وأبرز رئيس مجلس الدولة السابق المستشار حامد الجمل، أنّه لا يجوز الطعن على القرار وإنما يحق الطعن للمتهمين على الحكم النهائي والمقرر صدوره في الثاني من حزيران/يونيو المقبل، وشدد حامد في تصريح إلى "مصر اليوم" على أنّ أحكام القضاء مستقلة وتعتمد على ما لدى القاضي من أوراق وهناك خبراء في دار الإفتاء ستقضي في الحكم.

ويعاقب الرئيس المعزول بالسجن ٢٠ عامًا في قضية أحداث "الاتحادية" بتهمة استعراض القوة، وكان جميع المتهمين المحبوسين في القضية دخلوا قفص الاتهام ومعظمهم يرتدون ملابس السجن الزرقاء لصدور أحكام ضدهم بالسجن، فيما ارتدى محمد بديع المرشد العام لـ"الاخوان" والقيادي في الجماعة سعد الحسيني ملابس الإعدام الحمراء، وفور دخول المتهمين القفص هتفوا "ثوار أحرار.. هنكمل المشوار"، ولوحوا جميعًا بإشارات رابعة.