قررت المحكمة الجنائية في القاهرة، والمنعقدة في أكاديمية الشرطة، الأحد، تأجيل جلساتها المخصصة للاستماع لمرافعة دفاع الرئيس المعزول محمد مرسي، و35 متهمًا آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم "الإخوان" في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "التخابر الكبرى" إلى جلسة 21 كانون الثاني/يناير الجاري لاستكمال مرافعة الدفاع.

 وصدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي، وناصر صادق بربري، وسكرتارية أحمد جاد، ومحمد رضا.

 وتضم القضية 20 متهمًا محبوسًا بصفة احتياطية، يتقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسي، وعدد من كبار قيادات تنظيم "الإخوان"، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع، وعدد من نوابه.

كما تضم أعضاء مكتب إرشاد التنظيم، وكبار مستشاري الرئيس المعزول، إضافة إلى 16 متهمًا آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم، وتقديمهم للمحاكمة.

 يذكر أن النيابة العامة قد أسندت للمتهمين في القضية تهمًا تتعلق بالتخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية إفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها.

كما أسندت إليهم تهمة تمويل التطرف، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى اضطراب الأمن القومي المصري.