دشنت أحزاب و قوى سياسية حملة لإقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، يأتي في مقدمتهم أحزاب "الدستور و التحالف الشعبي"، وعدد من الحركات كـ "الاشتراكيين الثوريين و حزب التيار الشعبي" تحت التأسيس، و"العيش والحرية" تحت التأسيس،  و"الكرامة".
 
وتستغل الأحزاب بعض الأحداث التي تشهدها البلاد لتكرار مطلبها، إذ  بدأت المطالبات بعد وفاة شيماء الصباغ أثناء مشاركتها في احتفالات ذكرى ثورة 25 يناير، و تصاعدت بعد أحداث استاد الدفاع الجوي والتى راح ضحيتها 22 شابًا مصريًا، بخلاف الإصابات.
 
كما تشهد الساحة السياسية خلافات حول هذه الفكرة ما بين مؤيد ومعارض، إذ رأى معارضون أنَّ الدولة ستغير الحكومة بالكامل بعد انتخاب البرلمان المقبل وفقًا لنصوص الدستور، وأنَّه لا حاجة إلى  إجراء تعديل وزاري الآن، و يتبنى هذا الاتجاه أحزاب "الوفد و التجمع و الناصري و المصريين الأحرار"، وعدد من البرلمانيين السابقين.
 
وبدأت الأحزاب الضغوط الرامية لإقالة الوزير بإعلانها  مقاطعة الانتخابات البرلمانية، كما هو الحال في أحزاب "الدستور و التحالف الشعبي"، و تستمر الضغوط بعقد عدد من المؤتمرات على مستوى القاهرة و المحافظات.
 
وكشفت مصادر مطلعة، أنَّ هذه الأحزاب هى التي أطلقت شائعة استقالة وزير الداخلية عقب أحداث استاد الدفاع الجوي، و هو الأمر الذي نفته الحكومة ووزير الداخليه بنفسه.
من جانبه، عبر مساعد وزير الداخلية الأسبق و القيادي في حزب "الوفد" اللواء سفير نور، عن رفضه لإقالة الوزير قبل الانتخابا ، لاسيما وأنَّ الحكومة ستتغير بالكامل بعد انتخاب البرلمان وفقًا للدستور.
 
وأضاف نور: "لا نحتاج لمزيد من القلاقل مع قرب إجراء الانتخابات ولا شك أن البلاد تشهد أزمات نتيجة التطرَّف.
 بدوره، أكّد المتحدث باسم حزب "المصريين الأحرار" شهاب وجيه، أنَّ التغيير الوزاري قادم بلا شك عقب انتخاب البرلمان.