ينطلق المرشح الجديد لرئاسة الحكومة التونسية مهدي جمعة، الأربعاء المقبل 25 كانون الأول/ديسمبر 2013 في تشكيل حكومته الجديدة وفق ما أكّده عميد المحامين والناطق باسم الرباعي الراعي للحوار التونسي فاضل محفوظ لـ"مصر اليوم"، مشددا على أن جلسة الحوار الوطني لمساء الاثنين انتهت بالتوافق على أن يكون موعد 13 كانون الثاني/يناير 2011 التاريخ النهائي لانتهاء المسارين الحكومي والتأسيسي. وأكد رئيس كتلة حركة النهضة في البرلمان الصحبي عتيق لـ"مصر اليوم" أنه حزبه تحفّظ على مقترح تأجيل المصادقة في موازنة الدولة لعام 2014 الذي دافعت عنه المعارضة بدعوى التعجيل في المصادقة على الدستور خصوصا وأن الفترة المتبقية لانتهاء الدستور والهيئة الانتخابية وتشكيل الحكومة تقل عن 20 يوما.
وكشف عميد المحامين التونسيّين الفاضل محفوظ لـ"مصر اليوم" أن الجلسة الاستئنافية للحوار الوطني التي انتهت مساء الإثنين قادت إلى التوافق بين القوى السياسية بشأن تعديل القانون 23 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات بما يسمح بتقديم 456 مترشحا للجلسة العامة دون المرور بلجنة الفرز لتفادي الطعون أمام المحكمة الإدارية.
كما تمّ التوافق على أن العد التنازلي لنهاية المسارين التأسيسي والحكومي سيبدأ يوم الأربعاء المقبل وينتهي في أجل أقصاه 14 كانون الثاني/يناير 2013 وهو ما يعني أن رئيس الحكومة الجديد سينهي تشكيل حكومته رسميا بعد 15 يوما من يوم الأربعاء القادم كما تنص عليه خارطة الطريق، وبالتالي فإن استقالة التشكيلة الوزارية التي يقودها علي العريض مدعوّة إلى تقديم استقالتها قبل يوم 8 كانون الثاني/يناير المقبل.
وأكد عميد المحامين التونسيّين لـ"مصر اليوم" أن الجلسة العامة الآتية للحوار الوطني ستكون الأربعاء المقبل على الساعة 10 صباحا في مقر وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.
 واقترح عدد من قوى المعارضة داخل جلسة الحوار الوطني الاثنين، تأجيل مناقشة موازنة العام 2014 إلى ما بعد تشكيل الحكومة الجديدة وانتخاب أعضاء هيئة الانتخابات والمصادقة على الدستور.
وصرّح النائب في المجلس التأسيسي التونسي عن حزب نداء تونس المعارض نعمان الفهري لـ"مصر اليوم" بأن المهلة المتبقية لاستكمال الدستور وهيئة الانتخابات والتي حددها الحوار الوطني في أجل 13 كانون الثاني/يناير، ضئيلة ولا تكفي لمناقشة الموزانة، لذلك من الضروري تأجيلها إلى ما بعد التوافق بشأن المسارات وإعطاء الأولوية في الوقت الراهن لهيئة الانتخابات والمصادقة على الدستور قصد توضيح الرؤيا، على حد قوله".
وأكد النائب نعمان الفهري أن الحكومة بإمكانها اللجوء إلى الآلية التي تخول لرئيس الجمهورية المنصف المرزوقي التوقيع على قرار جمهوري يقضي بصرف مبلغ 25 بالمائة من حجم موازنة الدولة كحل استعجالي في انتظار المصادقة النهائية عل الموازنة، إلا أن رئيس كتلة حركة النهضة الإسلامية الحاكمة أكد تحفظ حزبه على هذا المقترح، مشيرا إلى أنه تم إحالته على اجتماع سينعقد الثلاثاء بين رئيس الحكومة المتخلّي علي العريض والمرشح لخلافته مهدي جمعة ورئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر.
ويأمل التونسيّون أن يزهر ربيعهم العربي في شتاء 2014، وأن تنجح نخبهم السياسة في إنهاء خريف انقساماتها في الذكرى الثالثة للثورة التي ستكون يوم 14 كانون الثاني/يناير 2011، حيث من المتوقع الإعلان في نفس اليوم عن المصادقة على الدستور الجديد وتحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية والتشريعية الآتية وتركيز هيئة الانتخابات وتسلّم حكومة مهدي جمعة لمهامها الرسمية في الإشراف على ما تبقى من مرحلة الإنتقال الديمقراطي.