أعلن اتحاد شباب الثورة الثلاثاء، إطلاق مبادرة "ما بعد الرحيل"، دعا فيها القوى السياسية كافة للمشاركة في وضع تصور لما بعد مظاهرات 30 حزيران/يونيو الجاري، موضحا أن الرؤية السياسية تتمثل في نقل السلطة إما رئيس المحكمة الدستورية أو تشكيل مجلس رئاسي. وقال عضو الاتحاد زياد العليمي في مؤتمر صحافي الثلاثاء عقد في مركز إعداد القادة في الجيزة، "نسعى للوصول لرؤية نقدمها وصولاً لما نطمح إليه لتحقيق أهداف الثورة، وندعو القوى الوطنية كلها وبعض الشخصيات من الشباب الممثلين للقوى، والبعض الآخر المتجاوب مع المبادرة، ونشارك بعضنا الآخر حتى المؤتمر للإعداد للأوراق الأساسية".
وأضاف العليمي أن المبادرة لن تقصي أحداً وترغب في أن تكون للم الشمل وتوحيد الرؤية في المرحلة المقبلة، وأنها مجرد دعوة لوضع خطة "ما بعد مرسي".
وأصدر الاتحاد بياناً صحافياً فور انتهاء المؤتمر، قال فيه "على مدار العام الأول من حكم الإخوان استهدفت مؤسسات الدولة كلها لخدمة مشروع التمكين، فكان ما كان من تسخير كل أداة قمعية لسحق الاحتجاجات والسيطرة على مؤسسات الدولة، والمؤسسات التي تصدت لذلك أصبحت محل اعتداء متكرر".
وأضاف البيان أن "ذلك ظهر في الصراع مع السلطة القضائية لتحطيم دولة القانون، وخدمة المشروع الممتد خارج الوطن وتجاهل المواطن المصري، وأمنه واستخدام وزارة الداخلية لحماية النظام بشكل أكبر مما كان يحدث خلال نظام مبارك، وانهار النظام الاقتصادي بشكل غير مسبوق، وتم اللجوء إلى حلول مسكنة للاقتراض من الخارج وترك المواطن في معاناة من زيادة الأسعار، وانقطاع الكهرباء المستمر، وترك كل هذا دون حلول".
وتابع البيان "تم التسويق لمشاريع صكوك غير إسلامية وتحويل قناة السويس لإقليم منفصل والتجارة بأرض مصر وبيعها لتمكين رؤوس الأموال الأجنبية وتضخيم ثروات الإخوان، وأدرك الشعب المخططات منذ إصدار الإعلان الديكتاتوري، ودفع ثمناً باهظاً من الشهداء والمصابين والمعتقلين في سجون الإخوان".
وأضاف "إلى أن ظهر بيان سحب الثقة من الرئيس مرسي ممثلاً في حملة تمرد، والنزول للاحتشاد يوم 30 حزيران/يونيو أمام قصر الاتحادية ، ولم يكن بدعوة من قوى سياسية وثورية بل من المصريين كلهم المتمسكين بتحقيق مطلبهم من تحسين المسار المعوج بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة".
وأشار البيان إلى أنه "في ظل الحاجة لرؤية لمرحلة انتقالية، رأينا أن نطلق مبادرة بعد الرحيل بصياغة الرؤية وهي أوراق خطة عاجلة لإنقاذ الاقتصاد المصري، والملف الأمني وملف التشريعات والدستور تطرح أمام الخبراء في مؤتمر يعقد 18، و 19 حزيران/يونيو الجاري، وتقديم صيغة من التوصيات قبل النزول يوم 30 من الشهر نفسه، ليطمئن الجميع أننا قادرون على صياغة المستقبل.
وتحتشد القوى السياسية يوم 30 حزيران/يونيو الجاري بمشاركة القوى المدنية جميعها وأبرزها حملة "تمرد" لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي والمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.