قضت محكمة جنايات الإسماعيلية ، والمنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة في التجمع الخامس ، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني ،  الاثنين ،  بالسجن المؤبد على المرشد العام لجماعة الإخوان المحظورة ، محمد بديع ، و35 آخرين ، والسجن المُشدد 15 سنة لـ9 متهمين آخرين و10 سنوات لـ 20 آخرين ، و3 سنوات لـ 20 متهماً ، وبراءة 20 آخرين في القضية المعروفة إعلامياً بـ "احداث الإسماعيلية".

وظهر "بديع " بالبدلة الحمراء ، خلال جلسة اليوم ، واستقبل المتهمون الأحكام الصادرة في حقهم ، بالهتافات المناهضة للدولة وللجيش والشرطة ، بينما تغيبت هيئة الدفاع عن المتهمين ، وفرضت قوات الأمن المكلفة بتأمين المحاكمة تشديدات أمنية قبل جلسة النطق بالحكم.

وتعود وقائع القضية  إلى 5 تموز/يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين  عناصر الإخوان وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية ،وأسفرت عن سقوط 3 قتلى والعشرات من المصابين، وكشفت التحقيقات أن المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، عقد مع قيادات الجماعة عدة لقاءات انتهت إلى قرار بمواجهة أجهزة الدولة وعقاب المواطنين على ثورتهم في 30 حزيران/يونيو ومنعهم من استكمال فعالياتها، وإحداث حالة من الفوضى بالبلاد.

وأوضحت التحقيقات أن مكتب إرشاد الجماعة أصدر تكليفات إلى القيادات الوسطى في الجماعة  في محافظة الإسماعيلية، لتنفيذ ذلك المخطط بالتنسيق مع آخرين .وأشارت التحقيقات إلى أنه تم الاتفاق على تنفيذ  ذالك المخطط يوم الجمعة الموافق 5 تموز/يوليو 2013، حيث تجمع عدد من قيادات وعناصر جماعة الإخوان المحظورة  في شارع شبين الكوم دائرة قسم ثاني الإسماعيلية، وقطعوا الطريق في الاتجاهين، وتوجهوا إلى مبنى ديوان عام المحافظة في منطقة الشيخ زايد وأزالوا الأسلاك الشائكة المحيطة به، واشتبكوا مع قوات الأمن من الجيش والشرطة والأهالي، وأطلقوا النيران صوبهم بكثافة، وقذفوهم بالحجارة وزجاجات المولوتوف، وحاولوا اقتحام مبنى ديوان عام المحافظة واحتلاله وخربوا مدرعة الشرطة وسيارات تابعة لإدارة الدفاع المدني ووزارة الصحة.

ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين من الأول وحتى الرابع والثلاثين تهم تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الاسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر، حيث كان الغرض من التجمع ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والقتل والتأثير على رجال السلطة العام في اداء أعمالهم بالقوة والعنف .

كما نسبت النيابة العامة إلى المتهمين من الخامس والثلاثين وحتى الخامس بعد المائة، الاشتراك وآخرين مجهولين في تجمهر من شأنه تعريض السلم العام للخطر، كما كان الغرض منه الاعتداء على المنشآت العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة بالقوة والعنف وحمل البعض منهم لأسلحة نارية وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، حيث استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدموها ضد عدد من رجال الشرطة ومواطنين آخرين تصادف وجودهم أمام مبنى الديوان العام لمحافظة الاسماعيلية بقصد ترويعهم وإحداث الأذى المادي والمعنوى، وكذا فرض حالة من الفوضى هم وآخرون من جماعة الاخوان والموالين لهم في مسيرات عدة امام المبنى، حاملا بعضهم أسلحة نارية وبدأهم بالضرب والاعتداء على المجني عليهم مما ترتب عليه تعريض حياتهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة.