وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، قانون رقم 10 لسنة 2020 بتنظيم هيئة المتحف المصري للحضارة المصرية.وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط، الاثنين، بأن أجهزة المتحف تتكون وفقا للقانون المنشور في الجريدة الرسمية - من مجلس الأمناء ومجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، ويكون لهيئة المتحف مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية وعدد من الأعضاء لا يزيد على عشرين عضواً ويختص مجلس الأمناء بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة لهيئة المتحف.

كما يصدر بتشكيل مجلس الأمناء ومدة عضويته وتنظيم عمله قرار من رئيس الجمهورية.وكان مجلس النواب المصري وافق في منتصف يناير الماضي، بصفة نهائية في جلسته العامة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية.

ونص مشروع القانون على الطبيعة القانونية لهيئة المتحف ومقره وتبعيته، وتناول وصفاً لهيئة المتحف كمجمع حضاري وما يتضمنه من مبان وقاعات.وأخذ مشروع القانون في الاعتبار الطبيعة الخاصة لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، حيث إنها لا تقتصر على مباني العرض المتحفي ومخازن الآثار شأنها في ذلك شأن المتاحف التقليدية، إذ لا تمثل مساحات العرض المتحفي ومخازن الآثار أقل من نصف مساحة الهيئة، بينما تتضمن المساحة الباقية قاعات مباني الأنشطة الثقافية لتقديم الخدمات للزائرين.

وتناول مشروع القانون اختصاصات هيئة المتحف ومنها التعريف بالحضارة المصرية من خلال عرض المجموعات الأثرية المتميزة، واستخدام أحدث أساليب وتقنيات العرض المتحفي لإظهار عظمة الحضارة المصرية للزائرين والدارسين المصريين والأجانب، والتوثيق الرقمي وتسجيل وحفظ وتأمين ودراسة وصيانة وترميم القطع الأثرية وإجراء البحوث اللازمة، وذلك وفقاً لقانون حماية الآثار.

ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية الآثار، تحدد بقرار من الوزير المختص بشؤون الآثار بعد موافقة مجلس الإدارة مع إخطار وزارة السياحة، رسوم الزيارة في مواعيد العمل الرسمية وغير الرسمية وفقاً للحدود المقررة بقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.

وقد يهمك أيضًا:

دبلوماسي مصري يتزوج من جزائرية بقرار من السيسي

الرئيس المصري يوجه المحافظين بالمتابعة الدقيقة لملف تقنين واسترداد أراضي الدولة