أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري، المهندس شريف إسماعيل، قرارًا بأن يكون، الخميس، الموافق 29 حزيران الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والخاص بدلاً من الجمعة، الموافق 30 من يونيو/حزيران عام 2017، بمناسبة ذكرى ثورة "30 يونيو"، وهو نفس القرار الذي اتّخذه كل من البنك المركزي والبنوك والبورصة.

وذكر مجلس الوزراء، في بيان، الخميس، أن هذه الإجازة لا تسري على جميع أعمال الامتحانات في المدارس والمعاهد والجامعات التي تستمر وفقا للمواعيد المقررة، ويحصل المصريون وفق القرار الأخير، على 5 أيام إجازة متواصلة اعتبارا من غدا الجمعة، ثم 3 أيام أخرى متواصلة، اعتبارًا من الخميس المقبل، يفصل بين المدتين يوم الأربعاء، وبسحب موظفين حكوميين فإن الغالبية العظمى تسعى للحصول على يوم الأربعاء المقبل كإجازة "اعتيادية أو عارضة" لمواصلة 9 أيام راحات، قد تساعدهم في الترفيه خاصة المسافرين للمصايف والمناطق السياحية.

وصرح رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة السابق، الدكتور صفوت النحاس، أنّ هناك كتاب دوري قديم من الجهاز بعدم الأحقية في طلب إجازة عارضة عن يوم تسبقه وتتبعه إجازة، بأن يقدم الموظف عقب عودته من الإجازة طلب إجازة عارضة، الأربعاء، وفي حالة رفض الطلب يقدم طلب إجازة اعتيادي تخصم من رصيد إجازاته، وتتسبب الراحات المتواصلة في توقف عجلة الإنتاج والتجارة 10 أيام متواصلة، وهو ما آثار استياء مسؤولي الغرف التجارية.